المشدد لسائق أجرة قدم رشوة لخبيرة هندسية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمًا بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظفة عمومية.
وشمل الحُكم مُعاقبة المُتهم بغرامة قدرها 150 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليه من كافة الحقوق والمزايا الواردة بالقانون ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
كما شمل الحُكم مصادرة مبلغ مُقدم الرشوة المضبوط وقدره 150 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.م (سائق أجرة - المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخرين في غضون الفترة من يوم 14/8/ 2022 حتى 6/9/ 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول.
أولًا المُتهمة الأولى (سبق الحُكم عليه): بصفتها موظفة عمومية – خبير هندسي بمصلحة الخبراء في مكتب خبراء شرق القاهرة- طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت 400 ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة – على سبيل الرشوة – من الشاهد الأول – بواسطة المُتهمين الثاني والثالث أخذت منهم 150 ألف جنيه.
وجاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوى سالفة البيان، وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المُبين بالتحقيقات.
ثانيًا المُتهمين الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين بأن المُتهمين الثاني (المحكوم عليه) والثالث (السابق إعفاءه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد في البند أولًا.
الأمر الذي يتعين معه إدانة المُتهم عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومُعاقبته عملًا بالمادة 103 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قسم مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة واقعة رشوة المستشار حسن فريد
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لنجل محمد حسان.. من القبض عليه حتى البراءة والإفراج
أنهت أجهزة الأمن بالجيزة إجراءات الإفراج عن خالد محمد حسان، نجل الداعية السلفي محمد حسان، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة في القضية التي كان متهمًا فيها بـ حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض وقيادة سيارة دون ترخيص.
بدأت القصة عندما كانت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة تجوب الشوارع الرئيسية لتفقد الحالة الأمنية وضبط أي مخالفات.
لحظة القبض على نجل محمد حسانأثناء مرور القوة الأمنية، لاحظ رجال الشرطة سيارة حديثة يقودها شاب تظهر عليه علامات التوتر، أثارت تحركاته الريبة، فقرر أفراد الأمن استيقافه للتأكد من سلامة أوراقه وهويته، لكن ما إن اقترب الضابط حتى بدا أن الشاب يحاول التملص، مما زاد من شكوكهم ودفعهم لإجراء تفتيش دقيق للسيارة.
وخلال التفتيش، زعمت القوة الأمنية العثور على 4 قطع من مخدر الحشيش، و3 أقراص تامول، وسلاح أبيض، وهاتف محمول يحتوي على محادثات مع شخص يشتبه في أنه تاجر مخدرات، بالإضافة إلى صورة للمتهم وهو يحمل بندقية خرطوش.
حبس المتهم والتحقيقات الأولية
بعد القبض عليه، تم اقتياده إلى قسم شرطة أول أكتوبر، حيث جرى التحقيق معه، وكشفت التحريات أنه خالد محمد حسان، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان. وعلى الفور، أُخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إحالته إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المضبوطة من عدمه.
كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتحليل المحادثات الموجودة عليه، بالإضافة إلى إرسال المواد المضبوطة إلى المعامل الكيماوية للتأكد من طبيعتها.
لم يمضِ وقت طويل حتى انتشر الخبر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين من يدين الواقعة ويطالب بتطبيق القانون بكل صرامة، ومن يرى أن هناك ملابسات تحتاج إلى كشف الحقيقة بالكامل.
دفوع الدفاع أثناء المحاكمة
مع بدء المحاكمة أمام الدائرة 25 جنايات الجيزة، قدم محامي المتهم عدة دفوع قوية لإثبات براءته، تضمنت:
-وجود مقطع فيديو يوثق لحظة القبض عليه دون العثور بحوزته على أي مواد مخدرة.
-بطلان عملية الضبط والتفتيش، حيث لم تكن هناك أدلة كافية تستدعي استيقافه بهذه الطريقة.
-تناقض أقوال مأمور الضبط القضائي بين محضر التحريات وما أدلى به في التحقيقات.
-عدم إجراء تحليل مخدرات للمتهم أو عرضه على الطب الشرعي، مما ينفي ادعاء التعاطي.
-وجود خلافات سابقة بين المتهم ورجل الأمن الذي قام بإلقاء القبض عليه، ما أثار الشكوك حول صحة الاتهامات الموجهة إليه.
حكم البراءة والإفراج عنه
بعد مداولات استمرت لأسابيع، استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وقررت إعلان براءة خالد محمد حسان من التهم المنسوبة إليه، خاصة بعد عدم وجود أدلة مادية قوية تدينه.
ومساء يوم الثلاثاء، غادر خالد حسان قسم أول شرطة أكتوبر وسط فرحة كبيرة من أفراد أسرته وأقاربه، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة