انهيار كبير يصدم المزارعين ووصل سعر قنطار القطن باسيوط 9970 جنيهاً اليوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
في مزادات القطن العلنية اليوم في مدينة أسيوط، واجه المزارعون انهيارًا كبيرًا في أسعار القطن. وقد بلغ سعر قنطار القطن الواحد حوالي 9970 جنيهًا مصريًا في المزادات العلنية هذا الانخفاض الكبير في الأسعار يعتبر صدمة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة القطن كمصدر رئيسي للدخل.
ويعتبر انخفاض سعر القطن أمرًا خطيرًا على المزارعين، حيث إنه سيؤدي إلى تراجع دخلهم وزيادة معاناتهم، كما أنه قد يؤثر بشكل سلبي على حجم الإنتاج المستقبلي، حيث قد تتردد بعض المزارعين في زراعة القطن في المواسم القادمة.
تعد زراعة القطن من أهم الأنشطة الزراعية في اسيوط، حيث تعمل العديد من الأسر على زراعته وتجهيزه للبيع. وقد تأثرت هذه الأسر المزارعة بشدة بانخفاض سعر القطن اليوم، مما يهدد قدرتهم على تحقيق الأرباح المتوقعة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر القطن، منها تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات العرض والطلب. وقد ترتبط أيضًا بعوامل محلية مثل نوعية الأقمشة المنتجة ومستوى الجودة والمعايير الدولية.
وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر القطن قد يبدو مفيدًا للمزارعين على السطح، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تقليل كمية القطن المباعة، نظرًا لتراجع الطلب وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أخرى تعود عليهم بأرباح أكبر.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة المزارعين في التعامل مع هذا التحدي، عن طريق زيادة الدعم المالي وتوفير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لتحسين إنتاجية المزارعين وتنويع محاصيلهم.
علاوة على ذلك، قد يكون من الضروري للمزارعين التفكير في التحول إلى مزارع أعلى قيمة مثل زراعة المحاصيل العضوية أو زراعة المحاصيل التي تلبي احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل.
لذا، يجب على المزارعين في أسيوط وغيرهم من المناطق أن يتبنوا استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتعزيز إنتاجيتهم والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة. وعلى الحكومة أن تلتزم بدعم القطاع الزراعي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النجاح والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبهم، طالب المزارعون بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة من خلال تسويق المنتج بشكل أفضل وتشجيع استخدام منتجات وأقمشة القطن المحلية بدلاً من المستوردة، وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي والتصدير إلى الدول الأخرى، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحسين جودة المحصول ونوعيته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط القطن أسعار القطن سعر قنطار القطن سعر القطن القطن ا
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
أكد عدد من خبراء التموين لـ«الوطن» أن اهتمام الحكومة، ممثلةً فى وزارة التموين، بالتوسع فى تطوير وميكنة شركات السلع الغذائية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى للرقابة على منظومة الدعم، كما أن قرار الحكومة برفع قيمة دعم التموين من 15 إلى 50 جنيهاً للفرد يعد من أهم الإنجازات التى أفادت المواطن المستحق، مع تخطيط وزارة التموين حالياً لزيادة السعات التخزينية للصوامع والوصول بسعة المخزون إلى 6 ملايين طن قمح من أجل تأمين إنتاج رغيف العيش البلدى.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما حققته الدولة آخر 10 سنوات فى المشروع القومى للصوامع الذى وجَّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح إنجاز عظيم، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعظِّم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، ويأتى فى مقدمتها القمح.
وأشاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بإدارة مصر لملف القمح سواء عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، أو تنفيذ المشروع القومى للصوامع الذى ساهم فى تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً، مشيداً باتجاه وزارة التموين للوصول بالسعة التخزينية فى مخزون القمح داخل الصوامع إلى 6 ملايين طن وفقاً للمعلن فى برنامج وزارة التموين الذى أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فى كلمته أمام البرلمان.
وأوضح أن هذا يعد نقلة نوعية لمصر فى هذا الملف، نظراً لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك من سلعة القمح، منوهاً بأن المشروع القومى للصوامع ساهم بشكل كبير فى اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب فى أسعار القمح، ما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات ما يحدث فى دول العالم.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، إن زيادة قيمة دعم فرد التموين من 15 إلى 50 جنيهاً يعد أهم إنجاز استفاد منه المواطن فى ملف الدعم التموينى.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتطبيق ميكنة خروج الدقيق من المخابز أدى إلى تقنين منظومة الخبز مع الاهتمام بجودة الدقيق المرسل للمخابز البلدية، مشيداً بتحمل وزارة التموين لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد قرارات لجنة التسعير للمنتجات البترولية.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والخاصة بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والوجود المستمر بالأسواق للرقابة على جودة الخبز والسلع لمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مؤكداً أن وزارة التموين تتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة ضد كل من يرتكب مخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد لتحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
من جانبها، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المطالب التى تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير المنافذ التموينية، لتطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع دراسة مطالب بقَّالى التموين وشباب «جمعيتى»، فى اجتماعات تعقد خصيصاً لبحث طالبهم، وبحث إمكانية ترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية فى اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة