حبس عصابة بيع المخدرات في مدينة بدر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس التحقيقات المواد المخدرة الحشيش الإسماعيلية المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه على تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحازوا كميات من جوهر الميثامفيتامين والاندازول كاربوساميد المخدرين، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر دون تصريح.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات تشمل 70 كيس لمادة الانديزول كاربوكساميد، و10 أكياس لمادة الميثامفيتامين، وكلاهما مدرج ضمن الجدول الأول من قانون المخدرات، كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة صالحة للاستخدام.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات، عقب ورود معلومات سرية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة، والأسلحة، وذخائر حية، وهواتف محمولة، ومبالغ نقدية، ودراجة نارية، حيث أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام الأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.