أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد عقود الزواج بلغت  929428 عقداُ عام 2022 مقابل 880041 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9٪  . 
اشار الجهاز الى ان  عدد عقود الزواج في الحضربلغت  384468عقداً عام 2022 تمثل 41.

4 ٪ من جملة العقود مقابل 359806 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪. و بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021   بنسبة زيادة قدرها 4.8 ٪.
وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3 ٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.
سجلت أعلى نسبة زواج للزوجات في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.
ولفت الى انه بالنسبة للأزواج ،سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 348376عقداً بنسبة 37.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.
بالنسبة للزوجات وسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقداً بنسبة 29.9 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.
وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021. كما بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الالف عام 2021. وبلغ معدل الزواج بالريف 9.2 عام 2022 مقابل 8.9 في الالف في عام 2021. وبلغ أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.2 في الألف بمحافظة الجيزة.
وبلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021 .
اشار الجهاز الى ان إجمالي حالات الطلاق طبقاً للحضر والريف  حيث بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022 تمثل57.9٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 144305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.3٪. 
وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022 تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق مقابل110472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.
ولفت الى ان عدد إشهادات الطلاق بلغت  258757 إشهاداً عام 2022 مقابل 243583 إشهادا عام2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪
وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 145467 إشهاداً عام 2022 تمثل56.2٪ من جملة الإشهادات مقابل 133417 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 9٪.  و بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 113290 إشهاداً عام 2022 تمثل 43.8٪ من جملة الإشهادات مقابل110166 إشهاداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪. 
بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11077 حكماً عام 2022مقابل 11194 حكماً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1٪ من جملة الأحكام.
بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10811 حكم عام 2022 تمثل97.6٪ من جملة الاحكام مقابل 10888 حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪. 
بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 266 حكم عام 2022 تمثل2.4٪ من جملة الاحكام مقابل 306حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.1٪. 
سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01 ٪ من جملة الأحكام النهائية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عدد حالات الطلاق عدد عقود الزواج

إقرأ أيضاً:

المفتي: ارتفاع معدلات الطلاق يشكل تهديدًا اجتماعيًا كبيرًا

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مناقشة قضايا الأسرة أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصة في ظل تزايد الخلافات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والنزاعات بين الأزواج، وهو ما يتعارض مع الأهداف الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى عند تنظيم العلاقة الزوجية.

وفي حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أشار عياد إلى أن الطلاق كان يُعتبر في الماضي حدثًا نادرًا، وكان المجتمع ينظر إلى الشخص الذي يطلق زوجته أو الزوجة التي يتم طلاقها على أنه تصرف غير مقبول. ومع الأسف، تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالي، وأصبح الطلاق أمرًا شائعًا حتى لأبسط الأسباب وأحيانًا دون سبب واضح، مضيفًا: «الزواج هو عقد مقدس يجب الحفاظ عليه».

نظير عياد: الكفاءة تقدم في معايير اختيار شريك الحياة نظير عياد: "الإفتاء" حريصة على حُسن التواصل وإتاحة قنوات مفتوحة مع القضاة

وتساءل المفتي عن العوامل التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا التفكك قد يؤثر سلبًا على الوطن ككل، لأن انهيار الأسرة يؤدي حتمًا إلى انهيار المجتمع.

وأوضح نظير عياد أن الأسباب وراء الخلافات الزوجية قد تكون متعددة، حيث تشمل عوامل تتعلق بالزوجين أنفسهم وأخرى مرتبطة بالبيئة المحيطة، بالإضافة إلى تأثيرات العصر الحالي الذي يشهد تغييرات اجتماعية ونفسية كبيرة.

وأشار المفتي إلى أن النزاعات بين الأزواج في الماضي كانت تُحل في إطار من الاحترام المتبادل، حيث كان هناك مفهوم قوي يُعرف بـ "جبر الخاطر"، الذي كان يشير إلى تجاوز الأزمات بطرق هادئة وعقلانية دون اللجوء إلى العنف أو الانفصال، ومع ذلك، فقد أصبح هذا المعنى الجميل غائبًا في الوقت الراهن، حيث تظهر الخلافات علنًا لأبسط الأسباب، مما يؤدي إلى تفاقم الشقاق والفراق بين الزوجين.

وأكد مفتي الجمهورية أن الهدف الأساسي من بناء الأسرة في الإسلام هو المودة والرحمة، وأن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على مبدأ جبر الخاطر، وهو ما يغفله الكثيرون اليوم، ويجب أن يكون هذا الفهم القائم على الفضل والرحمة دافعًا لاستعادة تماسك الأسرة وتجاوز التحديات التي تواجهها.

وأشار المفتي إلى أن الانحدار في القيم والمفاهيم المرتبطة بالأسرة ينعكس سلبًا على العلاقات بين الأفراد، ما يؤدي إلى تفكك اجتماعي، مؤكدا على ضرورة العودة إلى المبادئ النبيلة التي كانت سائدة في الأجيال السابقة، والتي تؤكد أن بناء الأسرة يعتمد على المودة والرحمة والاحترام المتبادل.

مقالات مشابهة

  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
  • مفتي الجمهورية: ارتفاع معدلات الطلاق يهدد استقرار المجتمع.. فيديو
  • ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
  • المفتي: ارتفاع معدلات الطلاق يشكل تهديدًا اجتماعيًا كبيرًا
  • أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي مقابل ارتفاع بأسعار الذهب
  • مصروفات الزواج أبرزها | مساعدات نقدية لـ الأسر الفقيرة في 7 حالات
  • هند تطلب الطلاق للشقاق بعد 16 شهرًا من الزواج.. ما السبب؟
  • سيدة تقدم طلب تسوية للحصول على الطلاق بعد أسبوعين من الزواج.. التفاصيل
  • العقود الآجلة للألومنيوم تنخفض حتى 2513.5 دولار للطن