جامعة ظفار تنظم محاضرة حول قانون العمل العماني الجديد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن»:
نظَّمت جامعة ظفار ـ ممثَّلةً في كلِّية الحقوق ـ محاضرة حول شروحات وإضاءات عن قانون العمل الجديد بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وموظفي الجامعة، قدَّمها الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي تطرَّق في حديثه منذ بدء سريان العمل بقانون العمل الجديد وأنَّ المادة (3) طالبت المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعمَّاله، حتى وإن استعمل لغة أجنبية فإنَّ النَّص العربي هو المعتمد دون غيره،
منوِّهًا إلى المتطلبات الواجبة على صاحب العمل وتحدّدها المادة (22) من القانون ومن ضِمنها الإعلان عن المهن ومتطلباتها والالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة لتحقيق التعمين مع تحديد الأجور والمزايا وشروط العمل، وتوفير بيئة ومرافق أساسية في مكان العمل، شارحًا الضوابط في نقل العمَّال الفني وفق المادة (53) والنقل المكاني للمادة (59)، وشرح أسباب إنهاء عقد العمل بالإخطار ودون الإخطار والفصل التعسفي والتعويض عنه والتعامل مع المخالفات وفق المادة (63) وعدم مساءلة العامل من قبل صاحب العمل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يومًا، كذلك شرح المحاضر شروط العمل الإضافي الاختياري وحالات العمل الإضافي الإلزامي والاستحقاقات المادية في كلٍّ منهما بجانب الحديث عن الراحة الأسبوعية في المادة (77) والإجازة السنوية في المادة (78) والتعويض عن رصيد الإجازة السنوية من خلال الأجر الشامل والأجر الأساسي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم حزب الريادة: قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، و حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة والمجلس بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية على حد سواء.
وأشار عليوة إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وأن هذا القانون يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى العلاقة المبينة بين الطبيب والمريض على الثقة والاحترام، كما يساعد القانون في تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات، ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن القانون يتسم بالشفافية والعدالة، حيث ينظم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية .
واختتم الدكتور سراج عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعد بداية لمرحلة جديدة في تطوير النظام الصحي في مصر، حيث تشكل هذه التشريعات ضمانًا لحماية حقوق المواطنين من جهة، ومساندة للطواقم الطبية من جهة أخرى، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية في البلاد.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة