ملتقى « المراقبون الاجتماعيون» يستعرض الأحكام والتدابير غير الاحتجازية فـي قضاء الأحداث
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
بدأت أمس أعمال ملتقى المراقبين الاجتماعيين ، والذي يتطرق هذا العام إلى «الأحكام والتدابير غير الاحتجازية في قضاء الأحداث»، وتنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون الأحداث لمدة يومين بهدف استعراض سلطنة عُمان الأحكام والتدابير البديلة غير الاحتجازية في قضاء الأحداث ، والاستفادة من التطورات العربية في هذا المجال، والتركيز على جهود المؤسسات في القطاعين العام والخاص في تطبيق تلك الأحكام والتدابير البديلة.
كما يهدف الملتقى – الذي يقام بفندق انترسيتي مسقط- إلى التعريف بالتدابير والأحكام البديلة للعقوبات غير الاحتجازية في قضاء الأحداث، والوقوف على دور وجهود الجهات والمؤسسات المختلفة في سلطنة عُمان في تيسير تنفيذ التدابير، وإيجاد شراكة وتعاون مستمرّين بين مختلف القطاعات في سلطنة عمان للحد من مشكلات انحراف وجنوح الأحداث، إلى جانب الخروج بنتائج ومؤشرات وتوصيات حول آلية تطبيق الأحكام البديلة للتدابير غير الاحتجازية وبما يحقق المصلحة الفضلى للحدث.
وشهد هذا الملقى الذي أقيم تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إلقاء فهد بن زاهر الفهدي مدير دائؤة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة ، وقال فيها : جاءت روية عمان 2040 لعبور التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتعزيز الرفاه الاجتماعي ، وتعتبر أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إحدى الأولويات الوطنية لهذه الرؤية ، والتي تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجًا لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني ، وكذلك إيجاد مجتمع مغطّى تأمينيًا بشبكة اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"شؤون الأسرة" تستعرض دراسة القيم الاجتماعية المؤثّرة في الشخصيّة العمانيّة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اجتماعها الثاني لعام 2024م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة، وبحضور أعضائها، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقرارات التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة، وأبرزها الانتهاء من البرنامج التدريبي للقطاعات المشتركة في المقابلة الجنائية للأطفال، وتشكيل الفريق الوطني للمختصين في هذه القضايا، ومناقشته لجهود فريق الخبراء متعدد التخصصات للقضايا الأسرية الجنائية، ومذكرة أثر المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية على القيّم السلوكيّة للأفراد وتأثيرها على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، إلى جانب استعراض دراسة القيم الاجتماعية المؤثّرة في الشخصيّة العمانيّة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون