القومي للمرأة يعقد الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، وبحضور الأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع، والسيدة آن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
أكدت الدكتورة نجلاء ان الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي (المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا) خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
و أشادت بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
تضمن الاجتماع أيضًا عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع و الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التى واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.
قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقد المجلس القومى للمرأة للجنة التسييرية لمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً