خسائر بالملايين.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق السيدة زينب (صور)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة، بشأن واقعة الحريق الهائل الذي اندلع في السوق التجارية بمنطقة السيدة زينب خلال الساعات الأولى من صباح أمس، وأجرت معاينتها لمسرح الحريق، وانتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير بأسباب وملابسات الحريق وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن اشتعال حريق بالسوق التجارية.
طالبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا بشرية سوى 5 إصابات بحالات إختناق، وتم إسعافهم وحالتهم الصحية مستقرة، وتسببت النيران في تفحم عدد كبير من المحلات التجارية.
كما تم الاستماع لأقوال عدد من أصحاب المحلات المتضررين، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعاله، كشف الفحص الأولي أن الحريق تسبب في خسائر فادحة بمنطقة السوق، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب، وقال عدد من أصحاب المحلات المتضررين أن النيران التهمت 20 محلا وكشك, وطالت كميات كبيرة من البضائع وتكبدهم خسائر كبيرة تقدر بملايين الجنيهات -وفقا لقولهم.
وكشف مصدر أمني أن الفحص المبئي توصل إلى أن ماس كهربائي وراء إندلاع النيران، وسادت حالة من الفزع والهلع بين المواطنين وسكان المنطقة لحظة اندلاع النيران، وتعالت ألسنة اللهيب وتصاعدت الأدخنة التي غطت سماء المنطقة إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من محاصر النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات والأجزاء المجاورة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل سوق التجاري خلف مسجد السيدة زينب والشهير ب" سوق عتريس" فى السيدة زينب ، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب دون اصابات، وانتشرت قوات الإطفاء تحاصر كرات اللهب التي اشتعلت بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتداب المعمل الجنائي حالات اختناق خسائر فادحة مسجد السيدة زينب ماس كهربائي سوق عتريس المعمل الجنائى السیدة زینب
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا