إطلاق عملية ميزان العدل لضبط المطلوبين أمنياً في المكلا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أطلقت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، عملية "ميزان العدل" لضبط المطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون بالمكلا..
وينفذ الحملة الأمن العام والشرطة بمشاركة وحدات متخصصة من قوات المنطقة العسكرية الثانية، وذلك بعد تزايد حالات حمل السلاح، وإطلاق النار بشوارع المدينة، وقطع الشوارع الرئيسية، مما فيه إقلاق للسكينة العامة وترويع المواطنين وإخافتهم، ومحاولة نشر الفوضى في الشارع، وفق بيان صادر عن قيادة المنطقة الثانية.
وذكر البيان "انطلاقاً من الواجب الوطني للقوات المسلحة، ودورها في مساندة ودعم الأجهزة الأمنية المختصة بحفظ الأمن والاستقرار بمدن ومديريات ساحل حضرموت، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي؛ شاركت وحدات متخصصة من قوات المنطقة العسكرية الثانية ضمن عملية "ميزان العدل"، والتي انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، بمدينة المكلا، ضد المطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون وملاحقتهم حتى القبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية والقضائية لينالوا جزاءهم الرادع".
وأكد البيان أن المنطقة العسكرية الثانية؛ لن تسمح بأية أعمال مسلحة خارجة عن القانون، أو ما قد يمس بأمن محافظة حضرموت واستقرارها وسلامة من عليها من مواطنين وأملاكهم، وستواجه كل من تسول له نفسه القيام بذلك، حتى يكون مصيره خلف القضبان، وأن العملية لن تتوقف حتى تحقيق نتائجها والقبض على كافة المطلوبين أمنيًا وقضائيًا، ممن شاركوا في أعمال الشغب وترويع المواطنين والتقطعات بشوارع مدينة المكلا.
وأهاب البيان بالمواطنين التعاون الكامل مع القوات العسكرية والأمنية، وتسهيل مهامهم فهم منكم وإليكم ومن أجل حفظ أمنكم، والإبلاغ عن أية معلومات قد تفيد بالقبض على الخارجين عن القانون، كذلك الابتعاد عن أماكن إطلاق النار، وعدم التجمهر، حفاظاً على سلامتهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: عن القانون
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان استمرار إيجار قديم لنشاط تجاري للورثة حتى الدرجة الثانية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، التى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرارية عقود الإيجار القديم للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية للورثة حتى الدرجة الثانية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وتنص المادة 29 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. وينقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
مشاركة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم