5 أحزاب تخطر مجلس النواب باختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.
"الهنيدى" يحتفظ برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبروطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، بسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.
وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية ما يلي:
أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النوابأحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النوابمحمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النوابإيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النوابعاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النوابالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلقي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اخطارا 5 أحزاب الهيئة البرلمانية المجلس بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة