نيويورك ـ ا.ف.ب: وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوَّة متعدِّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشُّرطة في التصدِّي لعنف العصابات التي تعيث خرابًا في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيبًا بذلك لطلب قدَّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، أزمات إنسانية وسياسية وأمنية متفاقمة.

وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة في دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أيُّ دولة زمام المبادرة. وتم تبنِّي القرار بموافقة 13 عضوًا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية

اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".

ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.

وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".

واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".

خلفية القرار 2254

اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.

ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".

التوصيات

طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.

كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.

وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
 

مقالات مشابهة

  • ميقاتي التقى وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وعددا من الوزراء
  • الأمم المتحدة تعلن عن خطة للتغلب على المأزق السياسي وإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
  • الأمم المتحدة تعلن عن خطة لإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
  • اللافي: ندعم خطوة إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة
  • سحب غير معلن لـالألوية متعددة الجنسيات في سوريا.. الشرع يتفادى الإرباك
  • إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
  • التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
  • «غوتيرش» يقدّم تقريراً لمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
  • حزب صوت الشعب يعبّر عن استيائه من «بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي»
  • الأمم المتحدة تبحث مع الأحزاب السياسية سبل إنهاء الجمود السياسي في ليبيا