رأي الوطن : تفعيل الدور الرقابي يعزز النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
لَمْ يَعُدْ خافيًا على أحَدٍ أهمِّية الدَّوْر الذي تؤدِّيه الجهات الرقابيَّة، سواء على النَّواحي الماليَّة أو الإداريَّة، فقَدْ أصبحت الرقابة الماليَّة والإداريَّة ركنًا مُهمًّا من أركان الإدارة في الدَّولة الحديثة، وهي عنصر أساس لتحقيق نجاح كُلِّ عمل مُنظَّم، حيث تعمل تلك الجهات في إطارٍ قانونيٍّ يعمل على تعزيز النَّزاهة والشفافيَّة، والتقليل من التجاوزات وترشيد الإنفاق، فهي ضمانة تُعبِّر عن إرادة الشَّعب وتسعى إلى تسيير أموال الدَّولة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، كما تعمل تلك الجهات على الحيلولة دُونَ حدوث أيِّ تهاون في تحصيل الإيرادات أو زيادة في المصروفات عن المبالغ المُحدَّدة، ثمَّ التأكُّد من توافُق ما تمَّ تنفيذه مع الخطط والبرامج التنفيذيَّة.
ومن هذا المنطلق فإنَّ جهاز الرقابة الإداريَّة والماليَّة هو جهة تتمتع بالاستقلاليَّة لأداء دَوْر مُهمٍّ وحيويٍّ في الحفاظ على المال العامِّ من سوء التصرُّف أو الانحراف، والتأكُّد من سلامة طُرق الإنفاق وصحَّة المستندات المُقدَّمة، وكذلك الكشف عن الإسراف في النفقات، ما يجعله إحدى الأدوات المهمَّة في ترسيخ مصداقيَّة الدَّولة، وتوجُّهها نَحْوَ القضاء على الفساد الماليِّ والإداريِّ، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أبرز الدوَل التي تعمل على تحقيق رقابة قادرة على ترجمة الرؤية السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في إعلاء مبادئ الشفافيَّة والنَّزاهة والمساءلة والمُحاسَبة في كُلِّ القِطاعات، وإشراك المُجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنيَّة.
ويأتي إصدار جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة ملخَّصًا للمُجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنويِّ للعام 2022، مستعرِضًا ما أسفرت عَنْه نتائج المتابعة الماليَّة والإداريَّة لبعض الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتَّبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النَّزاهة خلال العام الماضي، كخطوة مهمَّة تعمل على تجسيد الشراكة المُجتمعيَّة، وتعزيز قِيَم النَّزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العامِّ وصون مكتسبات الوطن، وتعمل على إشراك المواطن وتعريفه بما تمَّ إنجازه في هذا الصَّدد من خلال استعراض الخطوات التي اتَّبعها جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، حيث اشتمل هذا الملخَّص المُجتمعيُّ للتقرير السنويِّ على إحصاءات عامَّة بعدد وأنواع المهام الرقابيَّة التي تضمَّنتها خطَّة الفحص السنويَّة للعام الماضي، حيث نفَّذ الجهاز (181) مهمَّة صدر عَنْها (147) تقريرًا تضمنت (1591) ملحوظة، توزَّعت على بعض الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وتضمَّن المُلخَّص بيانًا عن الآثار الإيجابيَّة لنتائج أعمال الجهاز لعامِ 2022 وتمثَّلت في تحقيق قِيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ ماليَّة لصالح الخزانة العامَّة بلغَتْ نَحْوَ (17.8) مليون ريال عُماني توزَّعت على الوحدات الحكوميَّة والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عُماني حُصِّلت في عام 2021م وأُدرجت في التقرير السنويِّ لعام 2022 في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقِّي مؤيِّدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنويِّ عن العام 2021، إضافة إلى تعامل الجهاز مع (113) قضيَّة تتعلَّق بالأموال العامَّة في عام 2022، صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة. وكعنصرٍ آخر في طريق تعزيز الشراكة المُجتمعيَّة، بلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقَّاها الجهاز (587) خلال العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت نَحْوَ (84) بالمئة، وهي نسبة تؤكِّد عُمق الاستجابة وسرعتها.
إنَّ ما يضطلع به جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة من مهامَّ ومسؤوليَّات تحظى بالمتابعة والتقدير ـ وإنْ كانت تقَعُ في نطاق عمله ـ مع الآمال العِراض بأنْ يتضاعفَ حجْمُ هذه المسؤوليَّات والأدوار مع سرعة معالجة المخالفات والملاحظات وتسمية الأشياء بمُسمَّياتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالی جهاز الرقابة ة والإداری
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا