البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين ويطلق تحذيراً لدول الشرق الآسيوي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين العام المقبل، وحذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا، "من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في 5 عقود".
جاء ذلك وفقا لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الذي نشرته قناة "الحرة".
وتؤكد توقعات البنك الأكثر قتامة لعام 2024 على القلق المتزايد بشأن تباطؤ اقتصاد الصين، وكيف سيمتد إلى آسيا، إذ حدد صناع السياسات في بكين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، عند نحو 5 في المائة.
وقال البنك الدولي، مستشهدا بسلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنه "يتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضا من 4.8 في المائة في أبريل".
كما خفض توقعاته لعام 2024 بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وتظهر التوقعات أن المنطقة، وهي أحد محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، مع استثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة فيروس كورونا، وصدمة النفط العالمية في السبعينيات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، أديتيا ماتو، إن "الخبراء توقعوا أن يكون انتعاش الصين عقب الضوابط الصارمة لوباء كورونا، أكثر استدامة".
وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، وذلك بالتزامن مع ركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.
وحذر ماتو من أن "تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات الآسيوية، بما في ذلك الصين، في إصلاحات أعمق في قطاع الخدمات".
وبحسب الخبير الدولي، فإن التحول من النمو القائم على العقارات والاستثمار كان يشكل تحديا بالنسبة للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.
وأوضح: "في منطقة ازدهرت بالفعل من خلال التجارة والاستثمار في التصنيع، فإن المفتاح الكبير التالي للنمو سيأتي من إصلاح قطاعات الخدمات، عبر الاستفادة من الثورة الرقمية".
وانخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 في المائة في الصين وفيتنام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، مما أدى ارتفاع ديون الأسر والشركات والحكومة، وبالتالي تقليص آفاق النمو بشكل أكبر.
وتعكس التوقعات المتدهورة أيضا أن قسما كبيرا من المنطقة - وليس الصين فقط - بدأ يتأثر بالسياسات الصناعية والتجارية الأميركية الجديدة بموجب قانون "خفض التضخم" وقانون "الرقائق الإلكترونية والعلوم"، الذي يتيح تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار، من أجل زيادة إنتاج أشباه الموصلات أمريكية الصنع، ومعالجة نقاط الضعف في سلسلة التوريد من خلال إنتاج المزيد من السلع في الولايات المتحدة، وتعزيز البحث العلمي المحلي، وتعزيز الأمن الاقتصادي والوطني للبلاد.
ولسنوات، استفادت منطقة جنوب شرق آسيا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.
لكن إقرار واشنطن لقانون "خفض التضخم"، وقانون "الرقائق" في عام 2022، أثرا سلبا على دول جنوب شرقي آسيا، حيث انخفضت صادراتها من المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.
وقال ماتو: "هذه المنطقة بأكملها، التي استفادت.. من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.. تعاني الآن من تحويل التجارة بعيدًا عنها".
وانخفضت صادرات الإلكترونيات من الصين ودول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند، بعد دخول السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، جو بايدن، حيز التنفيذ، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك الدولي الولایات المتحدة البنک الدولی فی المائة فی
إقرأ أيضاً:
دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – أجمعت المؤسسات النقدية الأجنبية على عدم وجود مجال للبنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري، وذلك بعد الكشف عن احصاءات التضخم بالأمس.
وفي هذا الإطار، رفع بنك دويتشه توقعاته للتضخم في تركيا خلال تقريره الصادر في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متوقعا أن تبدأ السلطات التركية تخفيف السياسة المالية في يناير/ كانون الثاني من عام 2025 القادم.
التضخم في تركياوأفاد البنك في تقريره أن بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول عكست مفاجئة بارتفاع جديد في التضخم مشيرا إلى استمرار التصدي للتضخم على الرغم من هذا.
وسلط البنك الضوء على الارتفاع المفاجئ في التضخم على الرغم من تضخم الخدمات المعتدل والاتجاه التصاعدي للتضخم الغذائي.
وقام البنك برفع توقعاته للتضخم لعامي 2024 و2025، حيث رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري من 44 إلى 45 في المئة وتوقعاته للتضخم لعام 2025 من 25 إلى 25.4 في المئة.
وتوقع البنك أن يعيد البنك المركزي التركي رفع توقعاته للعام الجاري إلى 44 -45 في المئة خلال تقرير التضخم النهائي للعام الجاري المقرر صدوره في الثامن من الشهر الجاري.
وتوقع البنك أيضا أن تبلغ توقعات عام 2025 نحو 17.5 في المئة بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وأكد البنك أن الاحصاءات الأخيرة للتضخم خفضت من احتمالية إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مفيدا أن البيانات تدعم التوقعات حول بدء تخفيف السياسة المالية بشكل تدريجي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركيابنك دويتشهخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا