وزير الداخلية يؤكد أهمية منح المستثمرين تأشيرة زيارة للأردن لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إنه سيتم منح الموافقة للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات المقيدة للدخول إلى الأردن بهدف الاستثمار أو حتى الزيارة، مؤكدًا على دور الوزارة في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المقيدة للمشاركة في تعزيز صناعة البلاد.
وأوعز الفراية، لمدير الجنسية في الوزارة المحافظ باسم الدهامشة، بمتابعة كافة الأمور التي تتعلق بدخول المستثمرين الراغبين الدخول للمملكة، بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة خمس سنوات، وإذن إقامة لمدة سنة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مظلة الاستثمار.
وأشار خلال زيارته الى المنطقة الحرة في الزرقاء ولقاءه مع أعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة إلى قضية توطين الاستثمارات والتي تسعى الحكومة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بها.
وبينت هيئة مستثمري المناطق الحرة أن نسبة الإشغال في المنطقة وصل الى 72%، بحيث ان 1613 شركة مسجلة في المنطقة و 3085 مستثمر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة مدى توظيف الأراضي السلالية في مشاريع الاستثمار
وجه فريق التقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدراسة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
وأشارت رسالة الفريق إلى الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
وجاء في الرسالة « نسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية ».
وذكر الفريق بالرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.
في هذا السياق، قال الفريق إن بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.
واعتبر الفريق أن أهم معيقات الاستثمار هو إشكال العقار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة