أذربيجان تمنح أرمن كاراباخ حرية اللغة والدين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الرئاسة الأذربيجانية أن الأرمن في إقليم كاراباخ المحرر من حقهم التمتع بحرية الدين والمعتقد.
عقب فرار أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من كاراباخ عقب العملية العسكرية الأذرية، إلى أرمينيا خوفًا من التطهير العرقي، أصدرت أذربيجان بيانا أوضحت خلاله أنه يمكن للأرمن أيضًا استخدام لغتهم في الإقليم.
وتم التأكيد في البيان على أن “عملية الدمج” في كاراباخ، سيتم تنفيذها في إطار سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها، على أساس الدستور الأذربيجاني والقوانين والالتزامات الدولية.
وجاء في البيان أن الإدارة في المناطق التي يعيش فيها الأرمن ستتم من خلال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وسيتم تشكيل البلديات في المنطقة وستجرى الانتخابات، ومن ناحية أخرى، ذكر البيان أنه يمكن أيضًا توظيف الأرمن في وزارة الداخلية الأذربيجانية لضمان أمن المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان استخدام العملة الوطنية الأذربيجانية، المانات، في المنطقة وتقديم الدعم للمزارعين الأرمن من بين الخطوات المتوقع اتخاذها في “عملية الدمج”.
من ناحية أخرى، دعت أرمينيا اليوم الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أذربيجان بسبب عمليتها العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ، وحذر سفير أرمينيا لدى الاتحاد الأوروبي تيغران بالايان من أن باكو قد تهاجم أرمينيا قريباً إذا لم يتخذ الغرب خطوات قاسية.
Tags: أذريجانأرمن كاراباخأرمينياكاراباخالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أرمن كاراباخ أرمينيا كاراباخ
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية:قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يضمن الحماية ويطمئن الجماهير
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، لافتة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين ويضمن حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات”، منوها بأن “هذا القانون يعد من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي”.وأضاف، أن “أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، لافتا إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير والقانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود”.وبين الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، لافتا إلى أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار