الأساتذة المتعاقدون "مترددون" في المشاركة في إضراب 5 أكتوبر ردا على إقرار النظام الأساسي لموظفي التعليم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال مصطفى الݣهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن التنسيقية “ترفض رفضا تاما ما جاء به النظام الأساسي لموظفي التعليم”، موضحا أن الأمر “سبق أن أكدت عليه التنسيقية منذ بداية تشاور الوزارة وشركائها حول النظام”.
وأشار الكهمة، في تصريح لـ “اليوم 24″، إلى أن التسنيقية اتخذت خطوات نضالية تتمثل في وقفات احتجاجية بساحات مجموع المدارس على الصعيد الوطني “لكي لا يقال مرة أخرى أننا نهدر الزمن المدرسي لأبناء الوطن”، مؤكدا أن التنسيقية، في نفس السياق “لم تحسم بعد مشاركتها في الاضراب الوطني لـ 5 أكتوبر”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن أمر الحسم في المشاركة في الاضراب الوطني سيتم لما يتم تجميع آراء ومواقف مجموع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من خلال الجموع العامة التي تم عقدها، ملفتا إلى أن التنسيقية “دائما مع النضال الوحدوي، لكن المبني على المبادئ وليس الانتهازية”.
وبين الكهمة، أن التنسيقية لا ترفض النظام الأساسي الجديد فقط لأنه لم يدمج الأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية عبر اعلان مناصب في قانون المالية ضمن باب موظفي وزراة التربية الوطنية، لكن، الرفض جاء باعتبار أن جميع شغيلة المنظومة التربوية “متضررة من هذا النظام الجديد”.
وتابع أن حتى الادارة التربوية والمفتشين تم “التلاعب بهم من خلال الافصاح عن تعويضاتهم السنوية وتقديمها مجموعة وبشكل خام دون احتساب الاقتطاعات ولا الضريبة على الدخل”، مبينا أن هذا التعويض “لا اعتبار له بالأساس في احتساب قيمة المعاش، وأن هذا مجرد بروباغندا اعلامية من طرف الوزارة”.
ونبه المسؤول الاعلامي إلى أن هدف الوزارة هو “تقسيم الشغيلة التربوية واحداث صراعات بينها، وهو ما يجب أن نتنبه له”، موضحا أن الأساتذة وأطر الدعم “لا يجب أن ينجروا ويطلبوا بزيادة الأجور بشكل مغشوش، بل لابد من المطالبة بنظام يدمجهم في اسلاك الوظيفة العمومية من خلال احداث مناصب بقانون المالية”.
وطالب الكهمة بتحسين وضعية الشغيلة برمتها والرفع من قيمة الاجور والارقام الاستدلالية والتعويضات عن المهام والراتب الأساسي، وكذا تحسين الوضعية بكل فئاتها من التعليم الاولي الى التعليم العالي والاهتمام بفئة اكثر هشاشة في مختلف الاسلاك.
واستدرك أن الوزارة “تحتقر الشغيلة التربوية”، ودليل ذلك، حسب الكهمة، أنه، “ونحن في اليوم الثالث من شهر أكتوبر ولم تبادر بترقية استثنائية وتعويض عائلات الأساتذة والأستاذات ضحايا الزلزال كما فعلت وزارات وقطاعات أخرى”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اساتذة التعاقد النظام الأساسي الجديد النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
عاجل | التعليم تُطلق "فرص" لسد الاحتياج والنقل لشاغلي الوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج ”فرص“ الذي يهدف إلى سدّ احتياج الوظائف التعليمية في مختلف قطاعاتها، بدءًا من الوزارة نفسها وصولًا إلى إدارات التعليم والمدارس، وحتى معاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية. ويأتي البرنامج وفق قواعد تنظيمية محكمة تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة عالية.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف جميع موظفيها ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، بما في ذلك المعينين بنظام العقود، حيث سيتم طرح فرص وظيفية متنوعة تشمل المعلمين والإداريين والقيادات المدرسية.
أخبار متعلقة التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريفملتقى "مستقبل النقل" بالرياض يستعرض توظيف التقنيات الحديثة الخميس المقبلوأكدت الوزارة أن ”فرص“ يُعدّ تطويرًا هامًا لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ويُشدّد على أهمية التمايز في الأداء المهني والالتزام الوظيفي، بما يُعزّز الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
ويُتيح ”فرص“ لشاغلي الوظائف التعليمية التقديم على فرص وظيفية نوعية تشمل ”معلمًا، أو ضمن التشكيلات المدرسية، أو التشكيلات الإشرافية“. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الفرص المُعلنة عبر حساباتهم في النظام الإلكتروني المُعدّ لذلك.
ويهدف البرنامج إلى دعم استقرار المعلمين والمعلمات، بما يُسهم في تحسين مخرجات التعلم في المدارس وإدارات التعليم، وتحقيق التطوير المنشود للقطاع التعليمي في المملكة.
وأكدت الوزارة أن برنامج ”فرص“ يقوم على مبدأ الكفاءة والجدارة في الترشيح، وسيتم تقييم المرشحين بناءً على معايير دقيقة تشمل الخبرات والتخصصات وساعات التطوير المهني، بالإضافة إلى الأداء الوظيفي والغياب.
يُشار إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال ”فرص“ إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وتلبية احتياجات الميدان التعليمي بكفاءات عالية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المملكة.