الأساتذة المتعاقدون "مترددون" في المشاركة في إضراب 5 أكتوبر ردا على إقرار النظام الأساسي لموظفي التعليم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال مصطفى الݣهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن التنسيقية “ترفض رفضا تاما ما جاء به النظام الأساسي لموظفي التعليم”، موضحا أن الأمر “سبق أن أكدت عليه التنسيقية منذ بداية تشاور الوزارة وشركائها حول النظام”.
وأشار الكهمة، في تصريح لـ “اليوم 24″، إلى أن التسنيقية اتخذت خطوات نضالية تتمثل في وقفات احتجاجية بساحات مجموع المدارس على الصعيد الوطني “لكي لا يقال مرة أخرى أننا نهدر الزمن المدرسي لأبناء الوطن”، مؤكدا أن التنسيقية، في نفس السياق “لم تحسم بعد مشاركتها في الاضراب الوطني لـ 5 أكتوبر”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن أمر الحسم في المشاركة في الاضراب الوطني سيتم لما يتم تجميع آراء ومواقف مجموع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من خلال الجموع العامة التي تم عقدها، ملفتا إلى أن التنسيقية “دائما مع النضال الوحدوي، لكن المبني على المبادئ وليس الانتهازية”.
وبين الكهمة، أن التنسيقية لا ترفض النظام الأساسي الجديد فقط لأنه لم يدمج الأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية عبر اعلان مناصب في قانون المالية ضمن باب موظفي وزراة التربية الوطنية، لكن، الرفض جاء باعتبار أن جميع شغيلة المنظومة التربوية “متضررة من هذا النظام الجديد”.
وتابع أن حتى الادارة التربوية والمفتشين تم “التلاعب بهم من خلال الافصاح عن تعويضاتهم السنوية وتقديمها مجموعة وبشكل خام دون احتساب الاقتطاعات ولا الضريبة على الدخل”، مبينا أن هذا التعويض “لا اعتبار له بالأساس في احتساب قيمة المعاش، وأن هذا مجرد بروباغندا اعلامية من طرف الوزارة”.
ونبه المسؤول الاعلامي إلى أن هدف الوزارة هو “تقسيم الشغيلة التربوية واحداث صراعات بينها، وهو ما يجب أن نتنبه له”، موضحا أن الأساتذة وأطر الدعم “لا يجب أن ينجروا ويطلبوا بزيادة الأجور بشكل مغشوش، بل لابد من المطالبة بنظام يدمجهم في اسلاك الوظيفة العمومية من خلال احداث مناصب بقانون المالية”.
وطالب الكهمة بتحسين وضعية الشغيلة برمتها والرفع من قيمة الاجور والارقام الاستدلالية والتعويضات عن المهام والراتب الأساسي، وكذا تحسين الوضعية بكل فئاتها من التعليم الاولي الى التعليم العالي والاهتمام بفئة اكثر هشاشة في مختلف الاسلاك.
واستدرك أن الوزارة “تحتقر الشغيلة التربوية”، ودليل ذلك، حسب الكهمة، أنه، “ونحن في اليوم الثالث من شهر أكتوبر ولم تبادر بترقية استثنائية وتعويض عائلات الأساتذة والأستاذات ضحايا الزلزال كما فعلت وزارات وقطاعات أخرى”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اساتذة التعاقد النظام الأساسي الجديد النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لـ«أونروا»: جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال.
وتعد التنسيقية هذا القصف جريمة حرب نكراء، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكًا خطيرًا لكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، التي تحظر استهداف المنشآت الطبية ومقرات مؤسسات الأمم المتحدة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما تؤكد التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولات من سلطة الاحتلال للمساس بالمقدسات في مدينة القدس، مشددة على أن أي إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى غير شرعية وغير قانونية، وفقًا للقانون الدولي. وسيظل المسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية، وأي اعتداء عليه يعد استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الإطار، تدين التنسيقية اقتحام وزير الأمن القومي في سلطة الاحتلال للمسجد الأقصى، باعتباره انتهاكًا صارخًا يؤجج التوترات في المنطقة.
وتطالب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها سلطة الاحتلال، ورفض سياسة الكيل بمكيالين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار، وتنفيذ كافة توصيات محكمة العدل الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تشدد التنسيقية على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، تجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للموقف المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لكافة محاولات التهجير القسري أو الطوعي لأهالي قطاع غزة. وتثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المفاوض المصري للوصول إلى هدنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، رغم مراوغات سلطة الاحتلال. كما تؤكد على الموقف المصري الثابت والتاريخي، رسميًا وشعبيًا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.