الأساتذة المتعاقدون "مترددون" في المشاركة في إضراب 5 أكتوبر ردا على إقرار النظام الأساسي لموظفي التعليم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال مصطفى الݣهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن التنسيقية “ترفض رفضا تاما ما جاء به النظام الأساسي لموظفي التعليم”، موضحا أن الأمر “سبق أن أكدت عليه التنسيقية منذ بداية تشاور الوزارة وشركائها حول النظام”.
وأشار الكهمة، في تصريح لـ “اليوم 24″، إلى أن التسنيقية اتخذت خطوات نضالية تتمثل في وقفات احتجاجية بساحات مجموع المدارس على الصعيد الوطني “لكي لا يقال مرة أخرى أننا نهدر الزمن المدرسي لأبناء الوطن”، مؤكدا أن التنسيقية، في نفس السياق “لم تحسم بعد مشاركتها في الاضراب الوطني لـ 5 أكتوبر”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن أمر الحسم في المشاركة في الاضراب الوطني سيتم لما يتم تجميع آراء ومواقف مجموع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من خلال الجموع العامة التي تم عقدها، ملفتا إلى أن التنسيقية “دائما مع النضال الوحدوي، لكن المبني على المبادئ وليس الانتهازية”.
وبين الكهمة، أن التنسيقية لا ترفض النظام الأساسي الجديد فقط لأنه لم يدمج الأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية عبر اعلان مناصب في قانون المالية ضمن باب موظفي وزراة التربية الوطنية، لكن، الرفض جاء باعتبار أن جميع شغيلة المنظومة التربوية “متضررة من هذا النظام الجديد”.
وتابع أن حتى الادارة التربوية والمفتشين تم “التلاعب بهم من خلال الافصاح عن تعويضاتهم السنوية وتقديمها مجموعة وبشكل خام دون احتساب الاقتطاعات ولا الضريبة على الدخل”، مبينا أن هذا التعويض “لا اعتبار له بالأساس في احتساب قيمة المعاش، وأن هذا مجرد بروباغندا اعلامية من طرف الوزارة”.
ونبه المسؤول الاعلامي إلى أن هدف الوزارة هو “تقسيم الشغيلة التربوية واحداث صراعات بينها، وهو ما يجب أن نتنبه له”، موضحا أن الأساتذة وأطر الدعم “لا يجب أن ينجروا ويطلبوا بزيادة الأجور بشكل مغشوش، بل لابد من المطالبة بنظام يدمجهم في اسلاك الوظيفة العمومية من خلال احداث مناصب بقانون المالية”.
وطالب الكهمة بتحسين وضعية الشغيلة برمتها والرفع من قيمة الاجور والارقام الاستدلالية والتعويضات عن المهام والراتب الأساسي، وكذا تحسين الوضعية بكل فئاتها من التعليم الاولي الى التعليم العالي والاهتمام بفئة اكثر هشاشة في مختلف الاسلاك.
واستدرك أن الوزارة “تحتقر الشغيلة التربوية”، ودليل ذلك، حسب الكهمة، أنه، “ونحن في اليوم الثالث من شهر أكتوبر ولم تبادر بترقية استثنائية وتعويض عائلات الأساتذة والأستاذات ضحايا الزلزال كما فعلت وزارات وقطاعات أخرى”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اساتذة التعاقد النظام الأساسي الجديد النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.