أعلنت اليوم “جونيبر نتوركس”، الشركة المتخصصة في مجال الشبكات الآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، نتائج استطلاع أجرته في المملكة العربية السعودية للتعرف على مدى فهم “اقتصاد التجربة” بين صناع القرار وموظفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
ويتناول البحث أيضًا التأثير الاستراتيجي لاقتصاد التجربة على الاستثمارات المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما يقيس مستوى الجاهزية الرقمية بين المؤسسات في سياق سياسة الاقتصاد الرقمي في السعودية.


ويشير اقتصاد التجربة إلى نموذج اقتصادي، تقوم فيه مؤسسات القطاعَين العام والخاص بتحويل تركيزها من بيع المنتجات أو الخدمات إلى تقديم خبرات تحويلية، تبقى في أذهان العملاء، وتساعدهم على تحقيق الدخل منها.
وشمل البحث الجديد الذي أجرته وكالة “سينساس وايد*” Censuswide، بالنيابة عن “جونيبر”، 304 أشخاص من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ما يزيد على 500 موظف في قطاعات الحكومة والتعليم والتجزئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والسفر والنقل والصناعة والمرافق، في الإمارات والسعودية.
ويشارك المتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر في تطبيق الرقمنة في مؤسساتهم، وخطط الاستثمار التكنولوجي وتنمية المواهب.
ويُظهر الاستطلاع أن 45% من المشاركين في السعودية يعتقدون أن القيادات التنفيذية في مؤسساتهم تمتلك فهمًا شاملاً لمفهوم اقتصاد التجربة. وأعرب 83% من المشاركين عن اعتقادهم بأن مؤسساتهم تستفيد من اقتصاد التجربة.
وفي هذا السياق توفر النتائج معلومات حول ثلاثة مواضيع رئيسية، هي على وجه التحديد: النضج الرقمي، وقيمة الشبكة الذكية، والمواهب والمهارات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

النضج الرقمي مقابل تحديات الرقمنة:
بالاعتماد على تصنيف المؤسسات، وفق المستويات النسبية للتحول الرقمي، يرى 37% من المشاركين في السعودية أن مؤسساتهم تُعتبر رائدة عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي. وفي المقابل، يعتقد 9% فقط أن مؤسساتهم لم تصل إلى التطور الرقمي المطلوب.
وانطلاقا من حقيقة أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات يمثل دفعة كبيرة للمؤسسات عند الشروع بالرحلة الرقمية، قال 33% من المشاركين في السعودية إن مؤسساتهم استثمرت في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القادرة على تقديم تجارب مخصصة ومحسنة للموظفين والعملاء. وقال 52% إن مؤسساتهم تستثمر حاليًا في بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات؛ ما يمثل دليلاً على أهمية الشبكة في قيادة التحول الرقمي الناجح.
وبالرغم من وجود مستوى من النضج الرقمي والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات في معظم المؤسسات، لا تزال التحديات التي تواجه تقديم التجارب الرقمية التي تهم العملاء موجودة.
ووجد الاستطلاع أن 32% من المشاركين في السعودية تطرقوا إلى عدم تبنيها نهجًا قائمًا على الاستراتيجية والتخطيط الرقمي باعتبارها التحدي الرئيسي الذي يواجههم، يليها بالمستوى نفسه عدم تبنيها نهجًا قائمًا على الاستراتيجية والتخطيط الرقمي بنسبة (29%)، والتأييد من القيادات التنفيذية بنسبة (21%).

قيمة الاستثمار في شبكة ذكية:
تستثمر المؤسسات في البنى التحتية الذكية لتكنولوجيا المعلومات؛ لتقديم منتجات وخدمات محسنة؛ وبناء على ذلك تصدَّر دور حلول الشبكات الذكية في هذا الصدد في جميع المجالات.
ومن خلال التركيز على الاستفادة من اقتصاد التجربة، يشعر 99% من المشاركين في السعودية أن قياداتهم التنفيذية تعتبر الشبكة مهمة جدًّا.
ومع ذلك، وفي إطار السعي للحصول على المزيد من حلول الشبكات، يعتقد 99% من المشاركين في السعودية أن أتمتة الشبكات تعتبر مسألة بالغة الأهمية لتحقيق الريادة في اقتصاد التجربة.
وأثر اقتصاد التجربة أيضًا على اتجاهات مكان العمل التي تشكل معالم آليات عمل المؤسسات.
وبالتوازي مع تكيف القوى العاملة مع أنماط العمل الجديدة والمرنة، يوافق 87% من المشاركين في السعودية (بشدة/ إلى حد ما) على ضرورة تطوير استراتيجيات التواصل في مؤسساتهم حتى تتمكن من مواكبة نماذج العمل الهجينة أو العمل عن بُعد.
ويوافق 88% (بشدة/ إلى حد ما) على ضرورة الاستفادة من شبكة الجيل الخامس لتسريع تجربة الموظفين والعملاء.

اقرأ أيضاًالمجتمعالفريق اليحيى يدشّن خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة “أبشر”

مهام بناء المواهب والمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي:
يشعر جميع المشاركين في السعودية تقريبًا (96%) بأن الذكاء الاصطناعي والتحليلات والسحابة تلعب دورًا إيجابيًا في مؤسساتهم. وتعتبر هذه المجالات عوامل تمكينية لتحسين تجارب المستخدم الرقمي، والارتقاء بكفاءة الأعمال.
ومع ذلك، يتطلب المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي القدرة على التكيف، وهي مسألة يمكن تحقيقها من خلال بناء المهارات.
ومع ذلك، واستمرارًا للتصورات الإيجابية، يُجمع 96% من المشاركين في السعودية على أن أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم يتمتعون في الغالب بالمهارات/ المهارات الكاملة التي تساعدهم على الاستفادة من حلول الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وقال يعرب سخنيني، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “جونيبر نتوركس”: “مع أن الاتجاهات التكنولوجية الديناميكية تعمل على تشكيل معالم مختلف القطاعات، يبدو واضحًا من نتائج الأبحاث التي أجريناها أن المؤسسات في السعودية تُبدي حرصًا على تكثيف جهودها في مجال الرقمنة للاستفادة من اقتصاد التجربة. وهناك عاملان رئيسيان يساعدان في دعمها خلال هذه الرحلة، هما حلول الشبكات القوية والذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبناء مهارات تكنولوجيا المعلومات الفعالة. ويمكن لهذين العاملَين دعم صناع القرار والقوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لرفع القدرات التشغيلية لمواكبة وتيرة السوق التي تقودها التجربة. ويرتبط هذا التوجه أيضًا بأهداف سياسة الاقتصاد الرقمي في السعودية التي تركز على تعزيز التحول الرقمي”.

* المنهجية

في أغسطس 2023 (من 17 إلى 24 أغسطس 2023)، قامت جونيبر نتوركس بتكليف وكالة “سينساس وايد”Censuswide بإجراء استطلاع أولي، يستهدف المؤسسات لتحديد تصورات صناع القرار والقوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية حول اقتصاد الخبرة، والعوامل المطلوبة لتطوير وتوفير تجربة محسنة للموظفين والعملاء.
وتم استطلاع آراء 304 أشخاص من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 500 موظف في الإمارات والسعودية. وغطى الاستطلاع سبعة قطاعات، هي: الحكومة والتعليم والتجزئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والسفر والنقل والصناعة والمرافق.
وتلتزم “سينساس وايد” وتقوم بتوظيف أعضاء من جمعية أبحاث السوق، كما تتبع قواعد السلوك الخاصة بجمعية أبحاث المواد التي تعتمد على مبادئ الجمعية الأوروبية لأبحاث الرأي والتسويق ESOMAR.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مجال تکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات فی لتکنولوجیا المعلومات صناع القرار

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الفضاء"، تناول من خلاله مفهوم اقتصاد الفضاء، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في مجال اقتصاد الفضاء، وعرض لتجربة نموذج عالمي رائد في مجال اقتصاد الفضاء، والتطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء، وفرص نمو هذا الاقتصاد، حيث أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح أحد أبرز المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء؛ فلم يعُد الفضاء حكرًا على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تتضمن فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار؛ مما جعل هذا القطاع يشهد تطورات هائلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة إلى هذه السوق، وتوافر العديد من فرص النمو مستقبلًا.

أوضح التحليل أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في مجال استخدام الفضاء خلال العقد والنصف الماضيين، والتي شملت القطاعين العام والخاص؛ حيث تميزت تلك الفترة بالانتشار الكبير للأقمار الصناعية الجديدة لأغراض مثل الملاحة ومراقبة الأرض والاتصالات. ومن هنا بدأ ظهور مفهوم جديد وهو (اقتصاد الفضاء)، الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه: "الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه"، ويشير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) إلى اقتصاد الفضاء بالمعنى الواسع على أنه: "الدور الذي يؤديه الفضاء لدعم التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر التحليل أن أبرز المجالات التي تُستخدَم فيها النظم الفضائية ما يلي:

- تغير المناخ: حيث يوجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًّا حول الأرض لمراقبة وتقييم آثار الاحتباس الحراري والكشف عن الأنشطة السلبية، مثل: القطع غير القانوني للأشجار، وتستخدم وكالة ناسا الفضائية أداة مثبتة على قمرها الصناعي "Aqua" لمراقبة التغيرات البيئية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمياه المحيطات وبخار الماء والسحب والجليد البحري واليابسة وهطول الأمطار، وذلك منذ أكثر من 20 عامًا. كما توفر الأقمار الصناعية الأخرى معلومات يمكن أن تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

- الأمن الغذائي: تستخدم بيانات الأقمار الصناعية بشكل متزايد لرصد نمو المحاصيل والتهديدات المحتملة للمحاصيل، مثل: الجفاف أو الحشرات، ويستخدم مشروعSERVIR، وهو شراكة بين ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيانات صادرة من الأقمار الصناعية لتصوير الأرض والتقنيات الجغرافية المكانية؛ من أجل مساعدة الدول على معالجة قضايا متعددة، من بينها قضية نقص الغذاء.

- الأمن القومي: من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات للحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة، مثل معلومات عن حركة القوات أو تركيب أنظمة الأسلحة.

- الخدمات: مثل: الملاحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة الكوارث، وهي خدمات أساسية في قطاعات مثل: الطيران، والنقل البحري، والخدمات المالية، والعمليات العسكرية.

- استخراج الموارد الفضائية: حيث أدت ندرة الموارد على كوكب الأرض إلى توجيه الاهتمام نحو استكشاف إمكانية استخراج الموارد الأرضية من خارج الكوكب؛ مما يمثل مرحلة تحويلية في استخدام الفضاء.

وأكد مركز المعلومات أن تلك الاستخدامات للنظم الفضائية أدت إلى ظهور ما يُعرف بـ (سلسلة القيمة الفضائية)، التي تشير إلى مختلف المراحل (المنبع والوسيط والمصب) والأنشطة التي ينطوي عليها تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام المنتجات والخدمات ذات الصلة بالفضاء؛ حيث يتم تعريف سلسلة القيمة الفضائية بأنها: "نظام معقد ومتصل يشمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك وكالات الفضاء الحكومية وشركات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية والمستخدمون النهائيون"، وتعتبر كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مترابطة وتتطلب مشاركة جهات فاعلة متعددة.

وتشمل سلسلة القيمة أيضًا التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات، فضلًا عن تنسيق مختلف أنواع الاستثمارات سواء كانت خاصة أو عامة.

وقد استعرض التحليل كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة على النحو التالي:

- مرحلة المنبع: تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق والنظم الفضائية والمكونات والمعدات الأرضية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالفضاء.

- مرحلة الوسيط: تشغيل وصيانة وخدمة أنظمة الفضاء.
- مرحلة المصب: استخدام الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية، واستخدام بيانات رصد الأرض وتعزيز الوعي بالوضع الفضائي والبيانات الجغرافية المكانية.
وعن الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء، فقد أشار التحليل إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى الفضاء على مستوى العالم شهدت تطورًا سريعًا منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء عام 1957، والتي ظهرت ملامحها في الانتشار السريع للدول بالفضاء عبر الأقمار الصناعية، والزيادات السريعة للموازنات الحكومية الموجهة إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة، حتى بات من المتوقع ارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

ويمكن الوقوف على الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء من خلال المؤشرات التالية:
- تطور عدد الدول التي لديها أقمار صناعية في المدار: بدء إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء (سبوتنيك 1) عام 1957. ومنذ ذلك التاريخ، شهد عدد الدول التي أطلقت الأقمار الصناعية تزايد مستمرًا. ففي خلال الفترة (1957 - 2023)، ارتفع عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية جديدة في المدار من دولة واحدة عام 1957 إلى 51 دولة عام 2008، وصولًا إلى 96 دولة عام 2023. وفي عام 2023، ارتفع إجمالي عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية في المدار بشكل مستقل دون الاعتماد على مساعدات خارجية إلى 12 دولة، مقابل دولة واحدة عام 1957 و10 دول عام 2008. وبحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة في مدار حول الأرض إلى ما يقرب من 6700 قمر صناعي، وهو ما يعادل ضعف عدد الأقمار الصناعية المُسجلة في عام 2020، وعليه، يعكس هذا التطور الملحوظ زيادة اعتماد الدول على الفضاء واستخداماته المختلفة عبر الزمن؛ مما يمهد الطريق إلى استخدامات أكثر تنوعًا وابتكارًا للفضاء.
- الميزانيات الحكومية الموجهة إلى مشروعات الفضاء: تُعد الجهات الحكومية حول العالم هي الجهات الممولة والعملاء الرئيسون للأنشطة الفضائية المختلفة؛ حيث تستغل هذه الجهات القدرات الفضائية لتلبية احتياجاتها في مجالات مختلفة، مثل: الدفاع، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة، بالإضافة إلى دعم استكشاف الفضاء، كما تعمل الجهات الحكومية بتمويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الوكالات الحكومية في الداخل أو الاستعانة بمصادر خارجية من الجهات الأكاديمية والتجارية الخارجية لتحقيق أهدافها.

كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء على مستوى العالم حوالي 135 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مرتفعًا بنحو 63.6% عن عام 2020، الذي بلغت فيه تلك القيمة نحو 82.5 مليار دولار.

- حجم اقتصاد الفضاء العالمي: وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة الاستشارات (McKinsey & Company) بعنوان (Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth) والصادر في 8 أبريل 2024، بلغ حجم اقتصاد الفضاء نحو 630 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع ارتفاع تلك القيمة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
أشار التحليل إلى أنه في عام 2024، أنفقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 79.68 مليار دولار أمريكي على برامج الفضاء؛ مما جعلها الدولة ذات أعلى إنفاق حكومي على الفضاء في العالم، تليها الصين حيث بلغ الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء بها أكثر من 19.89 مليار دولار أمريكي، ثم اليابان بنسبة إنفاق بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، تليها روسيا بنسبة إنفاق بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الأخير بنسبة إنفاق بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي.
استعرض التحليل أبرز محطات ومعالم الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء فيما يلي:

-تأسيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) في عام 1958، وبفضل تلك الوكالة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني دولة على مستوى العالم في إرسال البشر إلى الفضاء، وأول دولة تهبط بالبشر على سطح القمر، وواحدة من المساهمين الرئيسين في محطة الفضاء الدولية.
-إطلاق برنامج (Lunar Program Artemis) التابع لإدارة (NASA)، والذي يتضمن هبوط البشر على سطح القمر وبناء قاعدة هناك، ويُعد هذا البرنامج من بين أكثر مشروعات الوكالة طموحًا.

-توظيف الولايات المتحدة الأمريكية مكتب القوة الفضائية الأمريكية (The United States Space Force) كفرع من الجيش الأمريكي مكرس تمامًا للفضاء، وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها (تفويض الدفاع الوطني) لعام 2020، إلى أن الغرض من هذا المكتب هو "حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء، وردع العدوان في وإلى الفضاء، وإجراء عمليات فضائية".

-التركيز على جانب التصنيع: إذا نظرنا إلى الناتج الإجمالي لسوق اقتصاد الفضاء الأمريكي لعام 2021، والبالغ حجمه 211.6 مليار دولار، نجد أن التصنيع جاء في مقدمة تلك المخرجات، مسجلًا 55.8 مليار دولار، بنسبة مساهمة بلغت 26.3%، تليه المعلومات بنسبة 25.8%، والحكومة بنسبة 19.3%.
أما عن التطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء؛ فقد أشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مصر لم تكن بمنأى عن التطورات العالمية السريعة في مجال الفضاء واستغلال إمكاناته؛ حيث تمثلت أبرز المحطات المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة فيما يلي:

-إنشاء وكالة الفضاء المصرية في أغسطس 2019، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي يهدف إلى إنشاء ونقل تطوير تكنولوجيا الفضاء والتوطين والقدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.
-إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة تيا أكوان بالصين في 4 ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، وهو يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر: الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث أسهم إطلاق ذلك القمر الصناعي في توفير مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، وإعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف أنحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب إسهامه في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وكذلك تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.

-إطلاق القمر الصناعي التجريبي "نكس سات 1" في فبراير 2024، والذي بلغت فيه نسبة توطين التكنولوجيا إلى 40%.
-الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيرًا للعملة الأجنبية، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في 18 أغسطس 2024.

-بناء مدينة الفضاء المصرية: التي تعمل الدولة على إنشائها في الفترة الحالية على مساحة تبلغ 115 فدانًا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية.

أوضح التحليل أن اقتصاد الفضاء يحمل العديد من فرص النمو المستقبلية، والتي يدلل عليها ما يلي:

-التوقعات بحدوث طفرة في حجم إيرادات سوق الفضاء، لتبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2035، مقارنةً بـ 630 مليار دولار في عام 2023، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 186%.

-إطلاق الأمم المتحدة مبادرة اقتصاد الفضاء في عام 2020، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وهي الأولى من نوعها، وهي منصة جديدة مُكلَّفة بالجمع بين الدول الناشئة وغير المرتادة للفضاء، بهدف تعزيز اقتصاداتها الفضائية؛ حيث تجمع المبادرة الخبرات الداخلية والتبادل بين الأقران مع الدول المرتادة للفضاء لتبادل الرؤى ودراسات الحالة والممارسات الجيدة حول كيفية تنمية اقتصادات فضائية قوية وديناميكية ومستدامة.

-وقد تم تصميم تلك المبادرة بشكل أساسي بهدف دعم أصحاب المصلحة في قطاعي الفضاء العام والخاص. ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة في زيادة الوعي العالمي وفهم كيفية تأثير نمو قطاع الفضاء على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

- التنافس الصيني الأمريكي في مجال الفضاء: كان من أبرز المحطات الصينية في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة، ما حدث في عامي 2019 و2021، حيث أصبح مسبار Chang'e 4 الصيني في عام 2019، هو أول مسبار يهبط على الجانب الآخر من القمر.

وفي مايو 2021، نجحت مهمة Tianwen-1 التابعة لوكالة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في هبوط مسبار على سطح المريخ؛ مما جعل الصين ثاني دولة تهبط على الكوكب الأحمر. كما تمتلك الصين أيضًا قوة فضائية عسكرية تعرف باسم قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLASSF).

أوضح التحليل في ختامه أن اقتصاد الفضاء يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وذلك مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، خاصة من قبل قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ مما جعل الفضاء ساحة جديدة للتنافس والتعاون الدولي. ويحمل هذا الاقتصاد العديد من الفرص في ظل استمرار التقدم التكنولوجي وزيادة التعاون الدولي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والازدهار.

أشار التحليل إلى أن الاستثمار في اقتصاد الفضاء ليس مجرد خيار استراتيجي للدول، بل هو ضرورة في عالم يتجه نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والموارد الفضائية.

طباعة شارك الوزراء معلومات الوزراء اقتصاد الفضاء سوق اقتصاد

مقالات مشابهة

  • “عراب الذكاء الاصطناعي” يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية
  • 192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
  • صحة دبيتوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الرقمي عبر نظام نابض
  • “صحة دبي”توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان الرقمي عبر نظام ” نابض”
  • الذكاء الاصطناعي في واتساب.. ميزة جديدة تثير الجدل بين المستخدمين
  • منافسة شرسة في الذكاء الاصطناعي.. “أوبن أيه آي” تطرح أداة بحث منخفضة التكلفة
  • بوقرة يكشف القائمة النهائية لمحليي “الخضر”
  • معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035
  • “ميتا” ترسل نموذج الذكاء الاصطناعي “Llama” إلى الفضاء
  • "عُمان داتا بارك" تقود تعاونًا استراتيجيًا في الذكاء الاصطناعي لتعزيز المستقبل الرقمي