تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس.. مستجدّات النظام الأساسي تُخرج حاملي الشهادات إلى الاحتجاج
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة؛ قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا-موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (قرّرت) الخروج إلى الشارع احتجاجا على مستجدات النظام الأساسي، الذي أثار جدلا واسعا وتسبب في غضب شغيلة تعليمية.
وأمام هذا الوضع؛ قررت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا"، "خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر الجاري"، فضلا عن "تجسد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، تتوّج بمسيرة صوب البرلمان".
وزاد البلاغ أن حاملي الشهادات استنكروا "مضامين النظام الأساسي الصفري الجديد، الذي لم يقدم أي مكتسبات أو تحفيزات لأطر هيئة التدريس، سوى إثقال كاهلهم بمهام أخرى إضافية خارج اختصاصاتهم".
كما تشجب التنسيقية المذكورة "المادة 41 من النظام الأساسي الجديد، المتعلقة بملف حاملي الشهادات"، مؤكدة على "وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط".
هذا ويجدد حاملو الشهادات "مطالبة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023، فضلا عن التعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق، يوم الأربعاء المنصرم 27 شتنبر الحالي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
المصدرين المصريين: ترامب يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي ومصر أمام تحديات وفرص جديدة
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، إن ما يحدث اليوم فى أمريكا هو نوع من الضوضاء التى تتسبب فى نوع من عدم الاستقرار في العالم كله، وهو ليس بالأمر غير المتوقع، فما يحدث الآن سبق وأعلن ترامب عن عزمه القيام به، وهذه هى الولاية الثانية له فى رئاسة الولايات المتحدة.
وأشار قاسم إلى أنه في المرة الأولى التي تولى فيها ترامب الرئاسة كان يواجه نوعًا من الرقابة من داخل الولايات المتحدة، حيث كانت هناك قوى قادرة على التأثير في قراراته. لكن في المرة الثانية، أصبح ترامب أكثر استعدادًا لتنفيذ سياساته بشكل كامل، حيث استعان بمراكز بحثية يمينية متطرفة مثل "هيتاج إنستيتيوت" لإعداد خطط طويلة الأمد مثل "رؤية 2025" التي يسعى إلى تنفيذها بشكل كامل.
جاء ذلك خلال ، ندوة هامة بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"،عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وتطرق قاسم إلى حقيقة أن النظام التجاري العالمي الذي نعيش فيه تم تصميمه قبل أكثر من 70 عامًا، واعتبر أن تصميم هذا النظام قد انتهى عمليًا في عام 1995 عند إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسست قواعد للتجارة العالمية بموجب اتفاقيات "الجات" و"جاتس" للتجارة في الخدمات. ولفت إلى أن هذا النظام خلق عالمًا من القواعد المتفق عليها، حيث سعت الدول إلى التخصص وتقسيم العمل بما يخدم مصالحها الاقتصادية.
التحديات
واستعرض قاسم التحديات التي تواجه الدول النامية مثل مصر في ظل هذه التحولات، حيث أشار إلى أن هناك خلطًا في النظر إلى العجز في الميزان التجاري فقط، دون الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى مثل ميزان المدفوعات والخدمات. وأوضح أن مصر كانت تحقق فائضًا في ميزان المدفوعات في فترات معينة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، عندما كانت الخدمات تلعب دورًا مهمًا في تعويض العجز التجاري.
وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن لا تقتصر على النظر في العجز التجاري فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار ميزان المدفوعات بشكل عام، حيث تمتلك الولايات المتحدة فائضًا كبيرًا في ميزان المعاملات غير المنظورة، نتيجة للخدمات التي تقدمها في الأسواق العالمية."
وتحدث قاسم عن التغيرات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو انهيار للنظام العالمي كما عرفناه خلال السبعين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ما فعله ترامب في يوم التحرير يمثل "القشة التي قسمت ظهر البعير" في النظام التجاري العالمي. وقال: "ما يحدث على السطح قد يبدو ضوضاء، لكن القوى الرئيسية التي تعمل تحت السطح هي التي ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي."
وشدد قاسم على أن الفرص التي تتيحها هذه التحولات، مثل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، يجب أن يتم استغلالها من قبل مصر. وأوضح أن هذه الفرص موجودة منذ خمس سنوات، ولكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.
وقال: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع هذه الفرص، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار والتصدير من مصر، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية في مجالات مثل الضرائب والتعليم والصحة."
واختتم بالقول: "الفرص موجودة، ولكن السؤال الأهم هو من الذي سيتأهب للاستفادة منها؟ هذا هو التحدي الكبير أمامنا."
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل