بتنسيق مع بولندا والتشيك...النمسا تفرض ضوابط على الحدود مع سلوفاكيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعتزم النمسا فرض ضوابط على حدودها مع سلوفاكيا؛ وجاءت هذه الخطوة بناء على تنسيق مع التشيك وبولندا.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الثلاثاء، أن الدول الثلاث المجاورة لسلوفاكيا ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء. وكانت التشيك وسلوفاكيا أعلنتا في وقت سابق عن هذه الخطط على خلفية زيادة حركة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
Czech Republic, Poland to tighten border with Slovakia
Polish Interior Minister Mariusz Kaminski said he had informed counterparts in Germany, Slovakia, Austria and the Czech Republic, as well as the European Commission, about the new controls
https://t.co/BZfTnKgEuQ via @rte
وذكر الوزير النمساوي أن بلاده ستفرض ضوابط على الحدود مع سلوفاكيا لمدة 10 أيام مبدئياً، لمنع إنشاء طريق بديل للهجرة غير الشرعية. وأضاف كارنر المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ "يجب علينا تعطيل أعمال المهربين بكل قوة".
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أمرت بإجراء "عمليات تفتيش مرنة إضافية على طرق التهريب على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك".
وفرضت بولندا ضوابط أكثر صرامة على طول حدودها مع سلوفاكيا، على أساس أن المهاجرين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان، ويصلون إلى بولندا بعد ذلك عن طريق المجر وسلوفاكيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النمسا سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي الهجرة مع سلوفاکیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض شروطًا قاسية على أوكرانيا في صفقة المعادن النادرة.. وكييف تدرس المقترح رغم المخاطر
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن المقترح الأمريكي المثير للجدل الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى أوكرانيا، والذي يُلزم الأخيرة بالتنازل عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز، دون ضمانات أمنية.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الشروط المُعدَّلة في الاتفاقية أكثر صرامةً من المسودات السابقة التي رفضتها كييف سابقًا، ما يُثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني وجهود الحرب.
تفاصيل الصفقة "المُعدلة"
تنص الاتفاقية على توجيه 50% من عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى صندوق مملوك بالكامل للولايات المتحدة، مع ضرورة مساهمة أوكرانيا حتى يصل الصندوق إلى 500 مليار دولار.
تشمل العائدات موارد المناطق التي تحتلها روسيا حاليًا في حال تحريرها، وهو بند يَعتبره محللون "مُجازفة" تستغل حاجة أوكرانيا الملحة للدعم.
تُلزم الاتفاقية كييف بالتخلي عن استثمار هذه الأموال في الصناعة العسكرية والدفاعية، التي تعتمد عليها بشكل كامل في مواجهة الغزو الروسي.
رغم القيود، يتضمن المقترح المُعدل بندًا يسمح لواشنطن بإعادة استثمار جزء من العائدات في إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الإعادة ليست "مضمونة"، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذها. كما أن كييف كانت قد طرحت سابقًا فكرة "شراكة موارد طبيعية" مع واشنطن لدفع الأخيرة إلى تقديم دعم إضافي، لكن الشروط الحالية تُعتبر مُجحفة مقارنةً بالمكاسب المُحتملة.
لم تعلق الحكومة الأوكرانية رسميًا، لكن مصادر مطلعة أكدت لـنيويورك تايمز أن كييف تدرس المقترح "بجدية" رغم تحفظاتها، في خطوة يعتبرها مراقبون انعكاسًا لليأس الأوكراني من تراجع الدعم الغربي. من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاد من أن الاتفاقية قد تُضعف سيادة أوكرانيا على مواردها، وتجعلها رهينةً لشروط واشنطن على المدى الطويل.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية