برئاسة السفير الرحبي انتخاب 3 أعضاء جدد فى لجنةحقوق الإنسان بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبناء على دعوة من قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة حقوق الإنسان انعقاد اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى خصص لانتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة فى عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق إثر انتهاء ولاية ثلاثة أعضاء في اللجنة.
وقد انعقد الاجتماع برئاسة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم لسلطنة عمان بتزكية كافة الحضور، وبمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضوا) وبإشراف إدارة الشؤون القانونية.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: المستشار مجدي فارس حردان "دولة فلسطين"، والسيد يعيش تمام الشوقي "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، والعميد محمد علي الشحي "دولة الإمارات العربية المتحدة"، على أن تبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ابتداء من اليوم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرحبي سلطنة عمان السفير العماني الوفد الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات