"المخزون لا يكفي".. قوى غربية تغير سياستها في تسليح أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بدأت قوى غربية تغيير سياستها في دعم كييف بالأسلحة، فبدلا من تسليمها جاهزة أبرمت معها اتفاقات لتصنيعها داخل أوكرانيا، خشية تعرض مخازنها للنضوب.
وحسب تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قررت شركات دفاع فرنسية وألمانية إنشاء مقار في أوكرانيا لصيانة الأسلحة، في خطوة أولى نحو تصنيع الأسلحة بالداخل الأوكراني.
وهذا الأسبوع، أعطت وكالة حكومية ألمانية الضوء الأخضر لمشروع مشترك مقترح بين شركة "راينميتال" لتصنيع الأسلحة ومؤسسة صناعة الدفاع الأوكرانية، وهي مجموعة مملوكة لحكومة كييف.
وسافر وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى كييف مؤخرا مع نحو 20 مقاولا دفاعيا من بلاده، لتسهيل شراكات صناعة الأسلحة مع المسؤولين الأوكرانيين.
والجمعة، استضافت كييف منتدى الصناعات الدفاعية، وهو معرض للأسلحة حضرته 165 شركة دفاع من 26 دولة.
وفي هذا الحدث، التقى مسؤولون أوكرانيون مباشرة مع شركات الدفاع لتوقيع العقود، من دون المرور عبر الحكومات الغربية، لاستكشاف فرص الإنتاج المشترك للسلاح في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ فبراير 2022.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إن الهدف هو "تعزيز الإنتاج المشترك والتعاون، لتقوية أوكرانيا وشركائنا".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان: "هذا هو الوقت والمكان المناسبان لإنشاء مركز عسكري كبير. أوكرانيا مستعدة لتقديم شروط خاصة للشركات الراغبة في تطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا".
ويقام معرض الأسلحة تزامنا مع وصول جيوش غربية، خاصة في أوروبا، إلى الحد الأقصى لما يمكن أن تقدمه لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، سعت أوكرانيا إلى تعزيز صناعة الأسلحة الخاصة بها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل قد تقود إلى عودة دونالد ترامب رئيسا، علما أنه لمح إلى وقف الدعم السخي لكييف إذا فاز بولاية ثانية.
وبينما تستعد كييف لحرب طويلة على ما يبدو، تسعى عواصم مثل باريس إلى التحول من الدعم المباشر إلى إبرام العقود مع أوكرانيا، بقطاعيها الحكومي والخاص.
المحور الفرنسي
الأسبوع الماضي، بدأ مسؤولون فرنسيون توجيه رسالة جديدة: لم تعد باريس قادرة على الاستمرار في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وستعمل بدلا من ذلك على إشراك الأوكرانيين في صناعتها على أرضهم. وفقا لتقرير حكومي، سلمت فرنسا أسلحة بقيمة 640.5 مليون يورو إلى أوكرانيا عام 2022 فقط. قال ليكورنو للتلفزيون الفرنسي، الأحد: "لا يمكننا الاستمرار في أخذ الموارد من قواتنا المسلحة إلى أجل غير مسمى، وإلا فسنلحق الضرر بقدراتنا الدفاعية ومستويات تدريب قواتنا". أكد ليكورنو للمشرعين بعد يومين أن إنشاء الجسور بين المسؤولين الأوكرانيين والشركات الفرنسية، سيخلق "صلابة طويلة الأمد وعلاقة تعاقدية أكثر فيما يتعلق بالذخيرة والصيانة". في كييف هذا الأسبوع، وقع مقاولو الدفاع الفرنسيون صفقات مع أوكرانيا لشراء المدفعية والمركبات المدرعة والطائرات من دون طيار ومعدات إزالة الألغام. أعلنت شركات دفاع فرنسية أنها تبحث عن شركاء من كييف، لتأسيس شركات صناعة وصيانة أسلحة في الداخل الأوكراني.ألمانيا والسويد وبريطانيا
يأتي هذا التحول في أعقاب خطط مماثلة من شركة تصنيع الأسلحة البريطانية "بي إيه إي سيستمز" والحكومة السويدية. في أغسطس، وقعت كييف وستوكهولم بيان نوايا لتعميق التعاون "في الإنتاج والتشغيل والتدريب والخدمة" لمنصة المركبة القتالية "سي في 90" المصنعة من قبل فرع سويدي لشركة "بي إيه إي سيستمرز". بعد بضعة أيام، أعلنت الشركة البريطانية أنها ستنشئ كيانا محليا لزيادة إنتاج مدافع المدفعية الخفيفة عيار 105 مليمترات في أوكرانيا. القرار الذي اتخذته ألمانيا بإعطاء الضوء الأخضر لمشروع مشترك مع أوكرانيا، يمهد الطريق لإنشاء مراكز لصيانة وخدمة المركبات العسكرية، وسيشمل أيضا تجميع وإنتاج وتطوير هذه المركبات. يأمل الطرفان أيضا في تطوير الأنظمة العسكرية بشكل مشترك في نهاية المطاف، بما في ذلك التصدير من أوكرانيا لاحقا. الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" الألمانية أعرب عن رغبته في تصنيع الجيل المقبل من دبابة "بانتر" الخاصة بالشركة في أوكرانيا، بقدرة نحو 400 دبابة سنويا. رغم أنها لا تزال نموذجا أوليا، فإن الدبابة الجديدة ستكون خليفة للدبابة الرئيسية للشركة "ليوبارد 2".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا كييف الهجوم الروسي فولوديمير زيلينسكي الأسلحة باريس ليوبارد 2 الأسلحة أخبار أوكرانيا أخبار روسيا أخبار العالم أخبار أميركا دعم أوكرانيا الحرب أوكرانيا كييف الهجوم الروسي فولوديمير زيلينسكي الأسلحة باريس ليوبارد 2 أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
هل إفطار الحامل في رمضان يتطلب القضاء والكفارة أم أحدهما يكفي.. دار الإفتاء توضح
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن المرأة الحامل التي تفطر بناءً على نصيحة طبيب مختص حفاظًا على صحتها أو صحة الجنين، تكتفي بقضاء الأيام التي أفطرتها دون الحاجة إلى دفع كفارة.
وأضاف الشيخ عويضة، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الأصل في الشريعة هو التيسير وليس المشقة، مشيرًا إلى أن إفطار الحامل يكون جائزًا إذا خافت على صحتها أو صحة الجنين، وهذا يأتي تنفيذًا للأمر الإلهي بالحفاظ على النفس وعدم الإضرار بها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن إفطار الحامل خوفًا على صحتها أو بناءً على تعليمات الطبيب المختص لا يُلزمها سوى بالقضاء فقط. وأكد أن المرأة مأمورة شرعًا بالحفاظ على صحتها، وأن الامتناع عن الإفطار رغم وجود خطر صحي يعد مخالفة للأوامر الشرعية.
اختلاف بين الفقهاء حول الكفارة
وأشار وسام إلى أن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على مصلحتها الشخصية أو خوفًا على جنينها، حيث يرى بعضهم أن عليها القضاء فقط، بينما يرى آخرون أن عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان إفطارها بسبب خوفها على الجنين. ومع ذلك، أكد أن الرأي الأرجح هو الاكتفاء بالقضاء إذا زال العذر.
الأزهر يدعو للتيسير
وفي سياق متصل، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ضرورة قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة الحامل بمجرد استعادة صحتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يُعتبر عذرًا مؤقتًا، ولا يلزم الفدية إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام.
توجيهات للأمهات الحوامل
دار الإفتاء والأزهر أكدا في بيانهما ضرورة استشارة الأطباء في مثل هذه الحالات والالتزام بتعليماتهم، حفاظًا على صحة الأم والجنين. كما دعيا النساء الحوامل إلى الالتزام بالقضاء عند زوال العذر، والتأكد من عدم تعريض أنفسهن للخطر أو المبالغة في التحمل.
هذا البيان يهدف إلى إنهاء حالة الجدل حول هذه المسألة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا ما تهدف إلى التيسير والرحمة بعيدًا عن التعقيد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة