اليابان تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة إضافية لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الثلاثاء، أن اليابان سوف تقدم دعما إضافيا يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) لمصنع تابع لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية في مقاطعة هيروشيما، وذلك ضمن جهود البلاد لتعزيز سلسلة إمدادات الرقائق.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد الاعلان عن دعم بقيمة 46.
وقالت شركة ميكرون إنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 500 مليار ين في اليابان خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتعتزم الشركة البدء في إنتاج واسع النطاق لرقائق الذاكرة العشوائية ذات الجاما النشطة من الجيل القادم خلال عام 2026.
ويشار إلى أن ميكرون ليست شركة الرقائق الإلكترونية الوحيدة التي تحصل على دعم مالي من اليابان.
وكانت اليابان قد قررت توفير نحو 476 مليار ين لبناء مصنع لشركة تايوان لاشباه المواصلات في مقاطعة كوماموتو، بجنوب غرب اليابان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة الرقائق الإلكترونية اليابان
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة