ختام الدورة التدريبية المخصصة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الثلاثاء فعَّاليات ختام الدورة التدريبية العاشرة المخصصة للتدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من خريجي دفعتي 2017 و2018"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز.
وقد انعقدت تلك الدورة - التي شارك فيها عدد "40" عضواً من معاوني النيابة - بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، مقترنًا بالحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة صباح اليوم.
ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاضرات تناولت آليات التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، والتعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.
وألقى تلك المحاضرات نخبة من السادة المستشارين شملت: المستشار محمد عبد الهادي - نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، و المستشار الدكتور عمرو علام - نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم، و المستشار الدكتور عصام جاد الكريم - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
وبانتهاء فعَّاليات اليوم، يختتم مركز التدريب القضائي الدورة التأسيسية لكافة معاوني النيابة الإدارية من دفعتي 2017، 2018 والذين جرى تدريبهم على مدار عشرة دورات تأسيسية عقدها مركز التدريب القضائي على التوالي، على أن تستمر مسيرة التدريب التخصصي عبر دورات متقدمة في العمل القضائي.
وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.