الروبل يهبط إلى 100 أمام الدولار ومعضلة جديدة أمام روسيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انزلق الروبل الروسي مجدداً إلى ما يقرب من 100 أمام الدولار، ما يعد منعطفاً هاماً بالنسبة لكل من المستهلكين والحكومة بعد إخفاق مساعي صانعي السياسة السابقة في إيقاف تراجع العملة.
وتراجعت العملة الروسية بنحو 0.5% إلى 100.255 أمام العملة الخضراء، قبل تداولها عند 99.94، الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء، لتعود العملة بذلك إلى المستوى الذي أثار رفعاً طارئاً لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، فضلاً عن مناقشات قوية بشأن احتمالية فرض تدابير ضبط رأس المال لتعزيز الروبل.
نزاع الحكومة والمركزي بات علنياً
وأوضحت "بلومبرج" في تقريرها أن النزاعات بين الكريملين والبنك المركزي بشأن أفضل سبل تعزيز الروبل باتت علانية، إذ حذرت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، من استخدام الإدارة تدابير لدعم سعر الصرف، واختارت بدلا ًمن ذلك الاعتماد على السياسة النقدية.
وكان قد رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة الرئيسية إلى 12% من 8.5% في اجتماعه الطاريء خلال أغسطس/آب بعد أن كسر الروبل مستوى 100، ليرفعها بعد ذلك بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 13% الشهر الماضي.
وأوضح التقرير أن رفع الفائدة في أغسطس/آب كان الأكبر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وقالت نابيولينا إنه على الرغم من أن رفع الفائدة ليس له سوى تأثير محدود على الروبل حتى الآن، كان يمكن أن يكون أضعف لولا رفع الفائدة.
كما أعلن المركزي الروسي في أغسطس/آب أنه قد يمتنع عن شراء العملة الأجنبية بقية العام، ولكن الروبل واصل تراجعه مع ارتفاع الطلب على العملة الصعبة وسط انتعاشة الواردات في وقت كان الاقتصاد فيه تحت وطأة العقوبات الدولية بسبب الحرب.
وشهدت الصادرات الروسية، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية تراجعات في العائدات خلال الوقت ذاته.
وأضاف التقرير أن إجراءات الحكومة الروسية الرامية إلى تخفيف ضغوط البيع على الروبل اقتصرت، حتى الآن، على توصيات للمصدرين بتسليم المزيد من عائدات العملات الأجنبية، دون فرض أي التزامات.
ودعت وزارة المالية إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على رأس المال، لكنها تراجعت بسبب معارضة البنك المركزي. كما اقترح مكسيم ريشيتنيكوف، وزير الاقتصاد، تقسيم سوق الصرف الأجنبي على غرار الصين، التي لديها أسعار داخلية وخارجية لعملتها الوطنية، وهي فكرة انتقدتها نابيولينا بشدة.
عملات تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة استمرار الموجة البيعية للذهب مع إبقاء الفيدرالي على مساره المتشدد نفط ومعادن استقرار الأسهم الأوروبية مع تعويض مكاسب البنوك خسائر المرافق مؤشرات عالمية التضخم التركي يتسارع إلى 61% إثر قفزة أسعار النفط اقتصاد عالمى الدولار يسجل مستويات مرتفعة جديدة بفضل بيانات إيجابية عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضربة قوية من الدولار.. أزمة اقتصادية خانقة تدفع العملة اليمنية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق
شهدت العملة اليمنية، يوم الاثنين، انهيارًا تاريخيًا جديدًا يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وسط أزمات اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن التي تصنف كواحدة من أفقر دول العالم.
ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولارأفادت مصادر مصرفية في مدينة تعز بأن سعر الدولار الأمريكي وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 2150 ريالًا يمنيًا. يأتي هذا التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي في السوق، مع غياب أي تدخل فعال لوقف هذا الانهيار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر أن الوضع يتفاقم بسبب شلل في سياسات الإصلاح الاقتصادي.
مقارنة بتدهور سابقتجدر الإشارة إلى أن هذا الانهيار يمثل أدنى قيمة سجلها الريال اليمني على الإطلاق، بعد أن كان سعر الدولار الواحد يقارب 1000 ريال في أبريل/نيسان 2022. وتراجع العملة بهذا الشكل يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، لا سيما في ظل تضاعف أسعار السلع الأساسية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرةأدى انهيار العملة المحلية إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، مما فاقم الأزمة المعيشية لليمنيين. ويعيش معظم سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعانون من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
توقف صادرات النفط وزيادة العجزالاقتصاد اليمني يعاني من تحديات غير مسبوقة، أبرزها توقف صادرات النفط منذ حوالي عامين ونصف، وهو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. هذا التوقف أسفر عن تفاقم عجز الموازنة العامة وشح حاد في العملات الأجنبية، مما ساهم بشكل مباشر في تدهور سعر الصرف وزيادة الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.
غياب الحلول الفعالةمع غياب تدخلات جادة من الجهات الرسمية لحل أزمة العملة، تتزايد المخاوف من استمرار التدهور الاقتصادي. ويطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية، مثل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتنشيط قطاع الصادرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
هذا التراجع القياسي للعملة اليمنية يعكس حجم الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها اليمن، مما يستدعي تحركًا عاجلًا وشاملًا لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.