ليس بينهم مستقبل وطن.. جبالي يعلن أسماء 5 رؤساء هيئات برلمانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة مساء اليوم أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية التي أرسلت الأحزاب أسمائهم إلى رئيس المجلس، فيما لم يعلن وصول خطاب من حزب مستقبل وطن بشأن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وأشار إلى المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن يخطر كل حزب له أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النواب بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية.
وتلى جبالي أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية، ويمثل حزب الإصلاح والتنمية النائب أيمن أبو العلا، فيما يمثل حزب الحرية النائب محمد عطية الفيوم، ويمثل حزب المؤتمر النائب أحمد مقلد، فيما يمثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، ويمثل حزب التجمع النائب عاطف مغاوري.
وطالب جبالي الأحزاب السياسية الأخرى بسرعة إخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.