السفارة السعودية في القاهرة تعلن الخميس إجازة رسمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر، عطلة رسمية للعاملين بالسفارة تزامناً مع عطلة الحكومة المصرية بمناسبة انتصارات أكتوبر.
وأوضحت السفارة، في بيانها، أنها من المقرر أن تستأنف العمل بالسفارة يوم الأحد الموافق 8 اكتوبر.
يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، أعلن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023.
جاء ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة ، كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة رسمية السفارة السعودية في القاهرة السفارة السعودية انتصارات أكتوبر المجيدة سفارة السعودية
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية