أرمينيا تصادق على الانضمام إلى الجنائية الدولية وموسكو تحتج
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هجرة جماعية من إقليم ناغورني كاراباخ بعد استسلام الانفاصليين الأرمن.
صادق برلمان أرمينيا الثلاثاء (3 أكتوبر/ تشرين اول 2023) على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، تأتي في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو. وقبيل التصويت، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان إنّ أرمينيا تعمل على "توفير ضمانات إضافية" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.
وصوتت غالبية البرلمان الأرميني لصالح القراربمجموع 60 صوتا مقابل 22، بينما انسحبت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، من بداية الجلسة من دون تصويت. ووقعت أرمينيا على نظام روما في العام 1999 من دون المصادقة عليه، معلّلة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات. موازاة لتقارب نمى في الأعوام الأخيرة بين أرمينيا والدول الغربية.
وتعتبرهذه الخطوة ضمن عملية "إعادة الحسابات" التي أعلنت عنها يريفان متحدثة عن "تحالفات غير مجدية" في اتهام مباشر لموسكو، حليفتها التقليدية بالتخلي عنهافي مواجهة باكو في عملية عسكرية خاطفة انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وهجرة جماعية من الإقليم الذي كان سببا للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
نزوح جماعي لسكان ناغورني كاراباخ الأرمن إلى أرمينيا وسط تبادل الاتهامات مع أذربيجانموسكو كانت حاضرة في الإقليم عبر قوات لحفظ السلام في العام 2020، إلا أن هذه القوات حسب يريفان لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الأذرية الأخيرة. بيد أن الكرملين نفى هذه الاتهامات بشدة، معتبراً الأسبوع الماضي عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "معادٍ جدًا" لها، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت في آذار/مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.
وفي تصريحات أعقبت عملية التصويت، جدد الكرملين تحفظه عن هذه الخطوة مشدداً أن مصادقة البرلمان الأرميني على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية قرار "خاطئ" قد يضرّ بعلاقات البلدين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهو التحالف الذي تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مضيفاً أنه "ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك".
ا.ف/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تاريخ 03.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , المحكمة الجنائية الدولية كلمات مفتاحية برلمان أرمينيا, المحكمة الجنائية الدولية, بين يريفان وموسكو, البرلمان الأرميني, الغزو الروسي لأوكرانيا, عربية دي في, دويتشه فيله, تعقيب موسكو على انضمام أرمينيا للجنائية الدولية تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X4e4 مواضيع ذات صلة الجنائية الدولية ـ بيربوك تبحث في لاهاي سبل ملاحقة بوتين 16.01.2023
وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاهاي وتحديدا مقر المحكمة الجنائية والدولية، من أجل التباحث مع مسؤوليها حول سبل ملاحقة المسؤولين على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجددة اتهامها للرئيس الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب".
تاريخ 03.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , المحكمة الجنائية الدولية كلمات مفتاحية برلمان أرمينيا, المحكمة الجنائية الدولية, بين يريفان وموسكو, البرلمان الأرميني, الغزو الروسي لأوكرانيا, عربية دي في, دويتشه فيله, تعقيب موسكو على انضمام أرمينيا للجنائية الدولية إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X4e4 الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع علوم وتكنولوجيا بيئة ومناخ صحة رياضة تعرف على ألمانيا منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: برلمان أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأرميني الغزو الروسي لأوكرانيا دويتشه فيله برلمان أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأرميني الغزو الروسي لأوكرانيا دويتشه فيله المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان الأرمینی دویتشه فیله
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه.
وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة.
تحديث النظام القانونيمجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في تحديث النظام القانوني في مصر، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.
وتعزز مواد القانون التي وافقت عليه اللجنة ضمانات حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمميتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتسهيلات لذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
والتأكيد على صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة.
وتضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق الاستحقاقات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات للأفراد، فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى وضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب ، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان ، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.
مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلاتقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء، بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي، أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية