أرمينيا تصادق على الانضمام إلى الجنائية الدولية وموسكو تحتج
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هجرة جماعية من إقليم ناغورني كاراباخ بعد استسلام الانفاصليين الأرمن.
صادق برلمان أرمينيا الثلاثاء (3 أكتوبر/ تشرين اول 2023) على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، تأتي في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو. وقبيل التصويت، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان إنّ أرمينيا تعمل على "توفير ضمانات إضافية" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.
وصوتت غالبية البرلمان الأرميني لصالح القراربمجموع 60 صوتا مقابل 22، بينما انسحبت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، من بداية الجلسة من دون تصويت. ووقعت أرمينيا على نظام روما في العام 1999 من دون المصادقة عليه، معلّلة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات. موازاة لتقارب نمى في الأعوام الأخيرة بين أرمينيا والدول الغربية.
وتعتبرهذه الخطوة ضمن عملية "إعادة الحسابات" التي أعلنت عنها يريفان متحدثة عن "تحالفات غير مجدية" في اتهام مباشر لموسكو، حليفتها التقليدية بالتخلي عنهافي مواجهة باكو في عملية عسكرية خاطفة انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وهجرة جماعية من الإقليم الذي كان سببا للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
نزوح جماعي لسكان ناغورني كاراباخ الأرمن إلى أرمينيا وسط تبادل الاتهامات مع أذربيجانموسكو كانت حاضرة في الإقليم عبر قوات لحفظ السلام في العام 2020، إلا أن هذه القوات حسب يريفان لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الأذرية الأخيرة. بيد أن الكرملين نفى هذه الاتهامات بشدة، معتبراً الأسبوع الماضي عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "معادٍ جدًا" لها، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت في آذار/مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.
وفي تصريحات أعقبت عملية التصويت، جدد الكرملين تحفظه عن هذه الخطوة مشدداً أن مصادقة البرلمان الأرميني على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية قرار "خاطئ" قد يضرّ بعلاقات البلدين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهو التحالف الذي تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مضيفاً أنه "ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك".
ا.ف/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تاريخ 03.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , المحكمة الجنائية الدولية كلمات مفتاحية برلمان أرمينيا, المحكمة الجنائية الدولية, بين يريفان وموسكو, البرلمان الأرميني, الغزو الروسي لأوكرانيا, عربية دي في, دويتشه فيله, تعقيب موسكو على انضمام أرمينيا للجنائية الدولية تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X4e4 مواضيع ذات صلة الجنائية الدولية ـ بيربوك تبحث في لاهاي سبل ملاحقة بوتين 16.01.2023
وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاهاي وتحديدا مقر المحكمة الجنائية والدولية، من أجل التباحث مع مسؤوليها حول سبل ملاحقة المسؤولين على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجددة اتهامها للرئيس الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب".
تاريخ 03.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , المحكمة الجنائية الدولية كلمات مفتاحية برلمان أرمينيا, المحكمة الجنائية الدولية, بين يريفان وموسكو, البرلمان الأرميني, الغزو الروسي لأوكرانيا, عربية دي في, دويتشه فيله, تعقيب موسكو على انضمام أرمينيا للجنائية الدولية إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X4e4 الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع علوم وتكنولوجيا بيئة ومناخ صحة رياضة تعرف على ألمانيا منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: برلمان أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأرميني الغزو الروسي لأوكرانيا دويتشه فيله برلمان أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأرميني الغزو الروسي لأوكرانيا دويتشه فيله المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان الأرمینی دویتشه فیله
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا