أرمينيا تصادق على الانضمام إلى الجنائية الدولية وموسكو تحتج
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هجرة جماعية من إقليم ناغورني كاراباخ بعد استسلام الانفاصليين الأرمن.
صادق برلمان أرمينيا الثلاثاء (3 أكتوبر/ تشرين اول 2023) على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، تأتي في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو. وقبيل التصويت، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان إنّ أرمينيا تعمل على "توفير ضمانات إضافية" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.
وصوتت غالبية البرلمان الأرميني لصالح القراربمجموع 60 صوتا مقابل 22، بينما انسحبت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، من بداية الجلسة من دون تصويت. ووقعت أرمينيا على نظام روما في العام 1999 من دون المصادقة عليه، معلّلة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات. موازاة لتقارب نمى في الأعوام الأخيرة بين أرمينيا والدول الغربية.
وتعتبرهذه الخطوة ضمن عملية "إعادة الحسابات" التي أعلنت عنها يريفان متحدثة عن "تحالفات غير مجدية" في اتهام مباشر لموسكو، حليفتها التقليدية بالتخلي عنهافي مواجهة باكو في عملية عسكرية خاطفة انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وهجرة جماعية من الإقليم الذي كان سببا للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
نزوح جماعي لسكان ناغورني كاراباخ الأرمن إلى أرمينيا وسط تبادل الاتهامات مع أذربيجانموسكو كانت حاضرة في الإقليم عبر قوات لحفظ السلام في العام 2020، إلا أن هذه القوات حسب يريفان لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الأذرية الأخيرة. بيد أن الكرملين نفى هذه الاتهامات بشدة، معتبراً الأسبوع الماضي عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "معادٍ جدًا" لها، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت في آذار/مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.
وفي تصريحات أعقبت عملية التصويت، جدد الكرملين تحفظه عن هذه الخطوة مشدداً أن مصادقة البرلمان الأرميني على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية قرار "خاطئ" قد يضرّ بعلاقات البلدين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهو التحالف الذي تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مضيفاً أنه "ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك".
ا.ف/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تاريخ 03.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , المحكمة الجنائية الدولية كلمات مفتاحية برلمان أرمينيا, المحكمة الجنائية الدولية, بين يريفان وموسكو, البرلمان الأرميني, الغزو الروسي لأوكرانيا, عربية دي في, دويتشه فيله, تعقيب موسكو على انضمام أرمينيا للجنائية الدولية تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X4e4 مواضيع ذات صلة الجنائية الدولية ـ بيربوك تبحث في لاهاي سبل ملاحقة بوتين 16.01.2023
وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاهاي وتحديدا مقر المحكمة الجنائية والدولية، من أجل التباحث مع مسؤوليها حول سبل ملاحقة المسؤولين على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجددة اتهامها للرئيس الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب".
تاريخ 03.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , المحكمة الجنائية الدولية كلمات مفتاحية برلمان أرمينيا, المحكمة الجنائية الدولية, بين يريفان وموسكو, البرلمان الأرميني, الغزو الروسي لأوكرانيا, عربية دي في, دويتشه فيله, تعقيب موسكو على انضمام أرمينيا للجنائية الدولية إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4X4e4 الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع علوم وتكنولوجيا بيئة ومناخ صحة رياضة تعرف على ألمانيا منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: برلمان أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأرميني الغزو الروسي لأوكرانيا دويتشه فيله برلمان أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأرميني الغزو الروسي لأوكرانيا دويتشه فيله المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان الأرمینی دویتشه فیله
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت