النهار أونلاين:
2024-12-22@23:38:23 GMT

تغييرات جديدة على التأشيرة الذهبية

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

تغييرات جديدة على التأشيرة الذهبية

سيخضع المستثمرون الأجانب الأثرياء لقواعد مختلفة عند التخطيط للحصول على الإقامة في البرتغال. من خلال نظام التأشيرة الذهبية.

وسيتم الآن إرسال القانون إلى البرلمان والحكومة للتوقيع عليه قبل نشره. وسيصبح القانون ساري المفعول خلال أربعة إلى ثمانية أيام.

ومن بين التغييرات إلغاء خيارات الاستثمار العقاري من خلال هذا البرنامج.

الذي سمح باستثمارات دولية بقيمة 280 ألف يورو وأكثر. ومع ذلك، فإن إمكانية تجديد التراخيص لا تزال قائمة.

وهذا يعني أن الحصول على الإقامة في البرتغال عبر نظام الإقامة عن طريق الاستثمار من الآن فصاعدا ممكن بالطرق التالية:

-خلق عشر فرص عمل فأكثر

-تحويل رأس مال يساوي أو يزيد عن 500000 يورو مطبق على الأنشطة البحثية. التي تقوم بها المؤسسات العلمية العامة أو الخاصة

-تحويل رأس مال بقيمة 250.000 يورو أو أكثر مطبق على الاستثمار أو دعم الإنتاج الفني. أو استعادة أو صيانة التراث الثقافي الوطني من خلال خدمات الإدارة المباشرة والمعاهد العامة والمؤسسات العامة، من بين أمور أخرى

-تحويل مبلغ 500000 يورو أو أكثر من رأس المال المخصص لشراء أسهم في هيئات الاستثمار الجماعي. مع مراعاة أنواع معينة من الأموال كجزء من القانون البرتغالي

إن تحويل رأس المال الذي يتجاوز 500000 يورو مخصص لتأسيس شركة تجارية لها مكتب مسجل في الأراضي الوطنية. مع خلق خمس وظائف دائمة أو لتعزيز حصة رأس مال شركة تجارية مسجلة في البلاد.

يسمح برنامج التأشيرة الذهبية للبرتغال للأجانب بالحصول على الإقامة من خلال المساهمة المالية في هذا البلد. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كانت البرتغال تتعامل مع أزمة الإسكان، حيث تحاول سلطات البلاد إدارة الوضع.

ومن بين التدابير كان تقديم مشروع قانون “المزيد من الإسكان”، الذي وافق عليه البرلمان في 19 جويلية.

وكان جزء من القانون أيضًا هو إنهاء إمكانية الحصول على الإقامة من خلال الاستثمار العقاري. وخيار تحويل 1.5 مليون يورو أو أكثر إلى حساب مصرفي برتغالي.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: على الإقامة من خلال

إقرأ أيضاً:

إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا

شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.

وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.

وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.

وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.

مقالات مشابهة

  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • جروس يتخلى عن «قائمة جوميز».. تغييرات كبيرة بتشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش.. عاجل
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • خلال أسبوع.. ضبط 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
  • الحملات الميدانية المشتركة تضبط 20159 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • اعتبارًا من اليوم.. تغييرات جديدة في لوائح بيع الهواتف والمركبات في تركيا
  • 20 مليون يورو خلال شهر| ارتفاع القيمة التسويقية لـ عمر مرموش
  • مهم للأردنيين.. التأشيرة إلى روسيا أصبحت إلكترونياً