أهمها الموازنة العامة.. 12 قرارا جديدا لمجلس وزراء السعودية في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس وزراء السعودية، اليوم الثلاثاء، في مدينة نيوم.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من رئيس جمهورية بنين، ورئيس جمهورية تشاد، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما وسبل تعزيزها.
وخلال الاجتماع، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس السعودي الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وما تضمنته من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة؛ بما في ذلك مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
ونظر مجلس وزراء السعودية إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.3% من 9.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
وبين الدوسري أن المجلس عدّ افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
تفويض وزير الطاقة السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبيئة في مملكة بلجيكا.
ثانياًتفويض وزير الخارجية السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة هولندا بخصوص تشارك المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمساهمات المالية لمنظمات المجتمع المدني.
ثالثاًالموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومركز الوساطة الدولي السنغافوري.
رابعاًتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأنجولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر المعدنية والبترول والغاز في جمهورية أنجولا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
خامساًتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي- أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سادساًتفويض وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال دعم وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
سابعاًتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
ثامناًتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
تاسعاًتفويض وزير الثقافة السعودي رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونجكلا في مملكة تايلند.
عاشراًقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ.
حادي عشرترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.
ثاني عشراعتماد الحسابين الختاميين لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة الملك خالد لعامين ماليين سابقين.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء السعودي وزير الطاقة السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير التجارة السعودي الصادرات السعودية الصناعة والثروة المعدنیة مجلس الوزراء رئیس مجلس بین وزارة فی مملکة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين، لمجلس النواب، ردًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتضمن هذا الرد خطابا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة تحت عنوان «ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد» أعدتها اللجنة القانونية للنقابة.
من جهته، شدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل أن يتم إقراره، وأن تعقيب النقابة جاء في إطار تأكيد أهمية وجود هذا الحوار، والتأكيد على أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لنظام العدالة، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام إلى الهدف الأسمى وهو حماية حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة تسعى لدراسة أوجه القصور في القانون، ومناقشة آثاره السلبية، وهذا يعد في الأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي التي يجب أن يتم إجراءها قبل أي قواعد قانونية، لضمان أن يبلور القانون القيم، وكلما كان أكثر اقتراباً منها، كان ذلك أفضل في ضمان إرساء مفاهيم العدالة.
وكشف البلشي في خطابه لرئيس مجلس النواب أن أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على كافة حقوق المجتمع، وحرياته كانت هي نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت ذلك التعقيب، وأن الجميع يأمل أن يساهم ذلك التعقيب، وأن نساهم معا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، وذلك فيما بضمن خروجه بشكل يليم يحفظ الحقوق والحريات، ويؤكد ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة في تعقيبها على رد مجلس النواب كان عمادها هو المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض مهني أو نقابي فقط، بل جاء من الإيمان بضرورة وأهمية هذا النقاش، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في المجتمع، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة، وتحقيق مصلحة المواطن في هذا القانون.
على الجانب الآخر، انقسمت ورقة التعقيب التي أعدتها النقابة عن طريق كلا من نجاد البرعي، أحمد راغب، محمد الباقر، إلى 3 أقسام كما يلي:
جاء القسم الأول تحت عنوان «ملاحظات عامة على رد مجلس النواب» وتضمن في هذا القسم 4 ملاحظات رئيسية، وقد شمل ردود واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي التي تتعلق بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تتعلق بمشروع القانون، والتي تمتد إلى حد إبطال آثرها لمجافاته مواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، ونشرت في الجريدة الرسمية».
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه، بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، والذي تضمن ست مواد، يمكن التعبير عنها بكونها مواد عامة مبينة للتعريف العام الذي يتعلق بهذا الباب.
وفيما يخص القسم الثاني، تضمن بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، وقد وجدت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيها يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يعمل مجلس النواب على الاحتجاج بها في بعض الجوانب، لا تصلح للرد، وذلك لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للإدعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث في المادة "99".
وأكد التعقيب أن ملاحظات نقابة الصحفيين من شبه عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي للمشروع، والانقسام داخل اللجان التشريعية، يؤكد وبشكل واضح حاجة المشروع للمزيد من المناقشة بين المختصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس للنواب للفصل في المسألة الدستورية.
وحذر التعقيب ما اعتبره تهوين في رد مجلس النواب، حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرة مهام عملهم فيما يتعلق بعنصري القبض والتفتيش، مؤكداً أن عدم النص على ترتيب البطلان فهو يفرغ كل الضمانات الدستورية والقانونية من المضمون، بل وبعمل على تعريض الأمن العام لخطر.
وأكدت نقابة الصحفيين، أن النص بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعلى رأسها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ومهام وجال السلطة العامة، وسوف يساهم في ارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجة حق، وذلك طالما يرى البرلمان عدم أهمية هذا الإجراء، بجانب تقنين الممارسات العملية لتجاوزات مأموري الضبط القضائي بعدم الكشف عن شخصيتهم عند ممارسة مهامهم من القبض والتفتيش.
وأكد التعقيب أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قرارتها با يعد تشكيكا فيها، بل تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور.
وفيما يخص القسم الثالث، جاء في 37 صفحة، وتضمن جدول تفضيلي بالرد على مجلس النواب على المقترحات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت نقابة الصحفيين في تعديلها للمادة 15 والتي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة «إذا وقعت أفعال خارج الجلسة» بعبارة «إذا وقعت أفعال بالجلسة».
كما شددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون،
والمحاولة في خوض اشتباك إيجابي مع المشروع، فيما يساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة المواطن، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكدت نقابة الصحفيين، أنها سترسل رد لمجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، والهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا