السعودية تمهد لإعلان التطبيع رسميا باستقبال وزراء صهاينة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ففي مؤشر إلى أن ما كان يجري في الخفاء قبل أعوام، وبات اليوم يجري في العلن حطت طائرة وزير الاتصالات الصهيوني، شلومو كارعي، الأحد في مطار العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في “مؤتمر البريد العالمي”، والذي يضم 192 دولة، وينعقد مرة كل أربع سنوات، ويحضره ممثلون عن وزارة الاتصالات والبريد ووزارة الخارجية من كل دولة.
وبحسب إعلام العدو الصهيوني، يضم الوفد الصهيوني مسؤولين في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست دافيد بيتان، لكنه لا يضم أي مندوب عن سلطة البريد، لكنهم سيشاركون في المؤتمر عن بعد.
وتُعد هذه الزيارة الثانية لوزير صهيوني، خلال أقل من أسبوع، للمشاركة في المؤتمرات التي تحتضنها المملكة، بعد أن حل وزير السياحة الصهيوني، حاييم كاتس، الثلاثاء الماضي، بالرياض للمشاركة بمؤتمر لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.
وفي تصريحات صحفية أشار كاتس إلى تطور العلاقة بين الرياض و”تل أبيب” إلى علاقة مستقرة، وذلك في سياق التحديثات المتصاعدة بشأن التطبيع المحتمل بين السعودية وكيان العدو.
ونقل موقع “آي 24 نيوز” عن وزير السياحة الصهيوني، في مقابلة خاصة تناول فيها التفاصيل المثيرة للزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية.
ونوه كاتس بأن الوفد الصهيوني تم استقباله في الرياض بحفاوة وأمان، وأن التجوال في شوارعها كان شبيهًا بالتجول في شوارع “تل أبيب”.
وفيما يتعلق بالتطبيع المحتمل بين كيان العدو الصهيوني والسعودية، قال كاتس: إن الأمور ليست كما تظهره بعض التقارير الإعلامية، وأن التنازلات التي يُشاع أن الكيان الصهيوني قد قام بها في هذا السياق ليس لها أساس من الصحة.
وتأتي هذه الزيارات المتوالية في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية عن لقاء جمع مسؤول في وزارة الصحة الصهيونية مع مسؤول سياسي سعودي.
ووفقًا لما ذكرته الإذاعة الرسمية الصهيونية “كان” فإن اللقاء عُقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الصهيونية صافي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته.
وذكرت الإذاعة الصهيونية أن مندلوفيتش سافر إلى السعودية، نيابة عن وزير الصحة الصهيوني، موشيه أربيل، للقاء وصفته بـ”المهني” مع أكبر مسؤول سعودي في المملكة، على حد قولها.
ولفتت إلى أنه لم يتم الكشف عن موضوع اللقاء الذي هو جزء من سلسلة لقاءات عقدت في الأيام الأخيرة في إطار تطبيع العلاقة بين كيان العدو والسعودية.
هذه الزيارات الرسمية كان قد سبقها خلال الفترة الماضية زيارة وفد صهيوني مكون من تسعة موظفين إلى السعودية لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو كمراقبين، وترأس الوفد رئيس سلطة الآثار وضم دبلوماسيين.
كما تأتي هذه الزيارات بعد فتح السعودية أبوابها أمام الحاخامات الصهاينة بالإضافة لفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الصهيوني والسماح لإعلاميين سعوديين بزيارة كيان العدو الصهيوني.
وثمة زيارة أخرى مرتقبة للسعودية تثير المزيد من علامات الاستفهام حول الهدف من زيارة النائب الصهيوني بيتان الفاسد والمقرب من رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي سيحول الزيارة إلى رافعة سياسية إقليمية لحزب الليكود ورئيسه نتيناهو، بعد أن كان ملاحقا من النائب العام والخصوم في المعارضة.
ومن الواضح أن هذه الزيارات العلنية لمسؤولين صهاينة إلى السعودية يجب فحصها على خلفية نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقارير التي تواردت منذ أيام حول توقف المفاوضات السعودية مع كيان العدو بشأن التطبيع.
وأكد بن سلمان في حديث لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن السعودية باتت تقترب من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.. قائلاً: إنه في “حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكيّ جو بايدن بعقد اتفاقٍ بين السعودية والكيان الصهيوني فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة، وستبدأ علاقة الرياض بـ”تل أبيب”، وستستمر”.. بحسب تعبيره.
ومن يتابع نشوة ولي العهد السعودي وهو يتحدث عن اكتمال مسار التطبيع، وقرب التوقيع على اتفاقية سلام مع العدو الصهيوني دون أن يتطرق للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والعودة والتحرير يكتشف معه كذب كل المواقف التي كانت تتبجح بها القيادة السعودية أنها لن تطبع مع العدو الصهيوني إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها “القدس الشرقية”.
ويرى خبراء أن زيارات المسؤولين الصهاينة وتصريحات بن سلمان، أكدت أن التطبيع السعودي- الصهيوني ليس مجرد احتمال أو أمرا قابلًا للنقاش، بل بات أمراً اُتّخذ القرار بشأنه من الرياض، ويتقدم باستمرار وبات البحث جاريًا عن الثمن والتوقيت.
ويتفق الكثير من الخبراء السياسيين على أن موقف بن سلمان لا يخرج عن إطار خطوات التطبيع التي أقدم عليها منذ توليه ولاية العهد في السعودية، حيث أصبح التطبيع مع كيان العدو الصهيوني يقوم على خطط سياسية وإعلامية وثقافية لدى النظام السعودي، وقطعت المملكة خطوات كبيرة نحو تهيئة الأجواء للتطبيع العلني والكامل مع كيان العدو الصهيوني.
ويبدو أن الرؤية السعودية للتطبيع مع العدو الصهيوني والتنازل عن القضية الفلسطينية بات ثمنها واضحا وفق ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية حول المباحثات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع السعودية حول توقيع اتفاق سلام صهيوني سعودي.
وكشفت الصحيفة أن العائق أمام إعلان هذا الاتفاق ليس القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، بل الاشتراطات السعودية التي تتعلق بالموافقة الأمريكية على تخصيب اليورانيوم فوق الأراضي السعودية، وإقامة تعاون عسكري بين المملكة والولايات المتحدة، وتزويدها بأسلحة نوعية، وهي اشتراطات تواجه رفضا صهيونياً مبطنا، وتحديا أمام إقرارها عبر الكونغرس الأمريكي.
هذا وقد أثارت زيارات الوفود الصهيونية موجة من الاستنكار والرفض بين السياسيين والنشطاء السعوديين، حيث أعربوا عن استيائهم ورفضهم للتقارب الصهيوني- السعودي وتبادل الزيارات الدبلوماسية قبل إعلان اتفاق التطبيع برعاية أمريكية.. مؤكدين أن التطبيع خيانة للفلسطينيين وللشعوب العربية كافة.
- السياسية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: کیان العدو الصهیونی هذه الزیارات أن التطبیع بن سلمان
إقرأ أيضاً:
في ظل المساعي الأمريكية – الإسرائيلية لتوقيع اتفاق التطبيع مع السعودية:خطة صهيونية لاستغلال خط أنابيب النفط “بترولاين” السعودي وربطه بميناء إيلات
شركات إسرائيلية بدأت في الاستعداد لسيناريوهات التطبيع الجزئي أو الكلي مع الرياض يُعتبر مشروع “نيوم”، المدينة الذكية المزمع إنشاؤها شمال غرب السعودية، محور التطلعات الإسرائيلية
من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بإجبار السعودية على توقيع اتفاق التطبيع الإسرائيلية مع السعودية، خلال فترة توليه إدارة البيت الأبيض، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع النظام السعودي في مشروع “نيوم” العملاق، الذي يُقدّر حجم استثماراته بنحو 500 مليار دولار، والتي تم رفعها لاحقاً إلى 1.5 تريليون دولار.
وتتوقع تحليلات إسرائيلية أن تصل حصة تل_أبيب من هذا المشروع إلى 100 مليار دولار، في حال نجاح مساعي التطبيع بين البلدين.
الثورة / أحمد المالكي
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، استند إلى آراء خبراء اقتصاديين، أبرزهم الباحث “نيتسان كوهين”، الذي رأى أن احتياجات السعودية في مجالات مثل الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والدفاع تُعد فرصةً ذهبيةً لإسرائيل، التي تمتلك خبرات متقدمة في هذه القطاعات.
وأشار كوهين إلى أن السعودية، التي يبلغ ناتجها المحلي أكثر من تريليون دولار، تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط بحلول 2030م، عبر التركيز على السياحة والتكنولوجيا المتطورة، مما يفتح الباب أمام شراكات مع إسرائيل.
نيوم
يُعتبر مشروع “نيوم”، المدينة الذكية المزمع إنشاؤها شمال غرب السعودية، محور التطلعات الإسرائيلية، ولفت كوهين إلى أن إسرائيل قد تحصل على 10 – 20 % من عوائد المشروع، مدعومةً بموقعها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في التقنيات الخضراء والزراعة المتطورة -وفق كوهين- الذي أشار إلى أن قطاعات مثل الأمن الداخلي والطاقة المتجددة في السعودية قد تجذب استثمارات إسرائيلية بقيمة عشرات المليارات.
سيناريوهات التطبيع
من جهتها، بدأت شركات إسرائيلية، مثل “تفن” الاستشارية بقيادة مالي بيتزور-بارناس، في الاستعداد لسيناريوهات التطبيع الجزئي أو الكلي مع الرياض، حيث يعمل عملاؤها على دراسة آليات الاندماج في السوق السعودي، الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.
تحذيرات
ورغم التفاؤل بإمكانيات التعاون، يُحذّر الخبراء من عدم ضمان تحقيق الاتفاق، خاصةً مع تعقيدات البيئة السياسية، وأكد كوهين أن نجاح الشركات الإسرائيلية مرهونٌ بفهمها لآليات العمل في السعودية، التي تختلف عن نظيرتها الإقليمية، قائلاً: “علينا بناء شراكات طويلة الأمد، وليس التعامل بمنطق المغامرة قصيرة الأجل”.
كما أشار إلى أن السعودية تدرك حاجتها للتكنولوجيا الإسرائيلية في مشاريعها الضخمة، مما يعطي تل أبيب ورقة ضغط مهمة، لكنه نبه إلى ضرورة التعامل بحذر لضمان استمرارية العلاقة، خاصةً في ظل التنافس الإقليمي والدولي على حصة في “نيوم” ومشاريع الرؤية السعودية 2030م.
أبواب استثمارية
هذا وتُظهر التحركات الإسرائيلية الأخيرة إيماناً بأن التطبيع مع الرياض قد يُحوّل اقتصادها عبر فتح أبواب استثمارية غير مسبوقة، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بتحديات سياسية وثقافية ستُحدد مدى قدرة الجانبين على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس.
ترامب ونتنياهو
وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة ولقاء مع ترامب، بحث رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربطَ خطوط النفط الإسرائيلية بالسعودية لمنافسة مصر في مجال نقل الطاقة لأوروبا عبر قناة السويس المصرية، وتحويل إسرائيل إلى مركز للطاقة.
وأشار تقرير لصحيفة يديعوت احرونوت إلى أن زيارة نتنياهو لأمريكا كانت بمثابة فرصة استراتيجية لتصبح إسرائيل مركزاً حيوياً للطاقة بالاستناد إلى “السعودية”، من خلال ربط خط أنابيب إيلات – عسقلان – أشكلون، بخط الأنابيب السعودي في البحر_الأحمر، وتهدف إسرائيل -من خلال السعودية- لتكون لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية.
تنافس
ومن شأن هذا الربط، بعد تطبيع العلاقات مع السعودية، أن يسمح بالتنافس مع مصر حول النفوذ في قناة السويس، وأن يؤمّن مخزون الطوارئ في إسرائيل.
وكان نتنياهو قد قال في سبتمبر 2023م، إن توصل إسرائيل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية سيخلق ممراً من خطوط أنابيب الطاقة وخطوط السكك الحديدية وكابلات الألياف الضوئية بين آسيا عبر السعودية والأردن وإسرائيل والإمارات.
خطة بديلة
وفي الحرب التي بدأت في 07 أكتوبر 2023م، تعطلت موانئ الاستيراد الرئيسية الإسرائيلية المطلة على البحر المتوسط، لذلك استعمل الإسرائيليون خطة بديلة قديمة تتمثل في الاستعانة بخط أنابيب (EAPC) وطوله 254 كيلومتراً (158 ميلاً) ويربط الساحل الضئيل لإسرائيل على البحر الأحمر بمصافي تكرير النفط وفق تقارير عبرية .
ويرى إسرائيليون أن إسرائيل قادرة على نقل النفط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويصفون ذلك بأنه فرصة ذهبية لها، حيث إن خط الأنابيب السعودي (East-West Pipeline)، أو خط أنابيب الشرق-الغرب، المعروف أيضاً باسم “بترولاين” (Petroline)، هو خط أنابيب نفط يمتد بطول 746 ميلاً (1201 كيلومتر) ويبلغ قطره 48 بوصة (120 سم) ويبدأ من حقل بقيق السعودي، ويمكن ربطه بميناء إيلات على طول نحو 1200 كيلومتر.
وهذا الخط جرى بناؤه في الحرب الإيرانية العراقية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، ويتيح المجرى نقل النفط عبر مضيق باب المندب، وتقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأُخرى كخط الأنابيب المصري ذي السعة الأقل.
ويتيح خط شركة EACP الإسرائيلية -التي تستخدم أنبوباً لنقل النفط الخام من ميناء إيلات إلى ميناء عسقلان- بنيةً تحتية ثنائية الاتجاه وواسعة النطاق، وذلك يُنظر إليه على أنه يتيح لإسرائيل مخزوناً أمنياً استراتيجياً لحالات الطوارئ.
وتريد إسرائيل استغلال أوجه قصور قناة السويس الحيوية، مثل هجمات القوات المسلحة اليمنية والازدحام البحري وجنوح السفن، وفقاً للتحليلات الإسرائيلية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها