إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أقرّ برلمان أرمينيا الثلاثاء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة بشأن الخطوة التي أثارت امتعاض الحليفة التقليدية روسيا، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ.

   ومن جهته، اعتبر الكرملين الأسبوع الماضي أن عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "معاد جدا" لروسيا، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، أصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنها موسكو ضد كييف.

   وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناغورني قره باغ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.

   وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

   وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان "نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.

   ولفت الى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما سيكون له "تأثير رادع" لأي طرف معادٍ.

   وكانت أرمينيا وقعت نظام روما في العام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات.

   "تأثير سلبي" 

   وكانت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، قد احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة.

   وجاءت الخطوة الأرمينية في ظل توتر مع روسيا في الآونة الأخيرة، إذ اتهمت يريفان موسكو التي تنشر قوات لحفظ السلام في قره باغ، بالتخلي عنها في مواجهة باكو وعمليتها التي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وإعلانهم حلّ الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

   وسبق للكرملين أن نفى هذه الاتهامات.

   كما انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الأسبوع الماضي، نية أرمينيا المصادقة على نظام المحكمة الجنائية.

   وقال دميتري بيسكوف لصحافيين إن "هذه القرارات معادية جدًا بالنسبة لنا"، مضيفا "نأمل طبعًا في ألّا يكون هذه القرارات تأثير سلبي على علاقاتنا الثنائية"، مذكّرًا بأن روسيا "لا تعترف" بنظام روما الأساسي وليست من بين الدول التي صدّقت عليه.

   وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع "اتفاق ثنائي" يساهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان الى المحكمة الجنائية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

   وشهدت الأعوام الأخيرة تقاربا بين أرمينيا والدول الغربية على حساب تحالفها التقليدي مع روسيا. 

   ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في ناغورني قره باغ في أعقاب الحرب الثانية التي خاضتها أذربيجان وأرمينيا بسبب الإقليم في العام 2020، وانتهت بهزيمة يريفان. الا أن هذه القوات لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الخاطفة التي شنّتها أذربيجان الشهر الماضي في قره باغ، وانتهت ببسطها "السيادة" الكاملة عليه مع استسلام الانفصاليين.

   والثلاثاء، أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بجنود حفظ السلام، ووجه إليهم الشكر على "ايثارهم واحترافهم اللذين سمحا بتجنب سقوط ضحايا جدد".

   وأدت العملية العسكرية التي استمرت نحو 24 ساعة، الى مقتل زهاء 600 شخص.

   وشهد الاقليم موجة نزوح جماعية بعد هدوء المعارك، اذ فرّ نحو أرمينيا أكثر من 100 ألف من سكانه الأرمن، أي نحو 85 بالمئة من عددهم الإجمالي الذي كان يقدّر رسميا بـ120 ألف نسمة.

   ومنذ سقوط الامبراطورية الروسية، شكّل جيب ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمنية، جزءا من أراضي أذربيجان.

   وأعلن الانفصاليون بدعم من أرمينيا، استقلالا من جانب واحد في 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وأقاموا جمهورية لم يعترف بها المجتمع الدولي. وشكّل الاقليم موضع نزاع بين أذربيجان وأرمينيا على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وخاض البلدان حربين بسببه، الأولى بين 1988 و1994، والثانية في خريف العام 2020.

   كما اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك سيادة أراضيها في أيار/مايو 2021 للسيطرة على جزء من إقليم قره باغ.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أرمينيا ناغورني قره باغ أذربيجان لجوء المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة ناغورنی قره باغ نظام روما

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.

واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.

وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.

واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.

كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.

وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.

هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.

المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش

أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • أرمينيا تعلن قرب التوصل لاتفاق سلام مع أذربيجان
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • سفيرة مصر السابقة بالهند: الانضمام إلى «بريكس» خطوة مهمة لتقوية الثقة في الاقتصاد
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟