القومي للمرأة يستعرض جهود مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، وبحضور مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع، وآن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
حيث أكدت الدكتورة نجلاء العادلى أن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي (المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا) خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
تضمن الاجتماع أيضًا عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع و الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التى واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.
هذا وقد قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منظمة الهجرة الأممية تواجه اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات
جنيف"أ.ف.ب": تواجه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي تضررت بشدة من تخفيضات الميزانية الأمريكية، اتهامات من موظفين سابقين وحاليين لها بالعمل لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين.
وشكّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عامل زعزعة مزدوجة للمنظمة الدولية للهجرة: أولا من الناحية المالية، وأيضا لأن سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة تصيب المنظمة في صلب مهامها.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة فرانس برس إن "هذه التخفيضات في التمويل تؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على دعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفا" وستؤدي إلى "المزيد من المعاناة والهجرة وانعدام الأمن".
وبعد أن ناهز عدد موظفيها 22 ألف شخص بنهاية عام 2024، صرفت المنظمة آلاف الأشخاص بسبب القرارات الصادرة عن واشنطن.
ويُتهم برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين في أمريكا اللاتينية إلى بلدانهم الأصلية بإضفاء قدر من المشروعية على سياسات الترحيل الأميركية.
وأضاف المتحدث أن الوكالة "ملتزمة تقديم المساعدة الإنسانية وخيارات العودة الطوعية للأشخاص الذين جرى ترحيلهم مؤخرا من الولايات المتحدة إلى كوستاريكا وبنما".
ووافقت هاتان الدولتان، تحت ضغط من إدارة ترامب، على العمل كوسطاء في إعادة المهاجرين الصادرة في حقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وأعلنت الوكالة في بداية فبراير أنها ستعزز برنامجها للعودة الطوعية في أميركا اللاتينية، مع استئنافه خصوصا في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وبنما.
وبالنسبة للوكالة الأممية، فإن هذه البرامج هي بمثابة "طوق نجاة للمهاجرين العالقين" وتوفر "الدعم العاجل" لأولئك "الذين لا يستطيعون أو لا يريدون البقاء في الأماكن التي يتواجدون فيها ويحتاجون إلى المساعدة للعودة، في أمان تام وبكرامة".
وأكد المتحدث أن وضع هؤلاء "سيكون أسوأ بكثير" من دون هذه المساعدات.
وتتهم واحدة من آلاف الموظفين في المنظمة الدولية للهجرة الذين تلقوا إخطارات بالتسريح الشهر الماضي، المنظمة بمحاولة "التموضع في صف" الإدارة الجديدة بشكل مبالغ فيه.
وقالت لوكالة فرانس برس، طالبة عدم كشف اسمها، إن الأمر "مقلق للغاية".
وأشار موظف سابق آخر، فضل أيضا عدم الكشف عن هويته، إلى أن "سمعة المنظمة الدولية للهجرة تتضرر".
وتُوجَّه هذه الانتقادات إلى وكالة باتت متعثرة بسبب التهديد بفقدان 40% من ميزانيتها، هي الحصة التي تدفعها الولايات المتحدة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس مؤخرا "علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية بشأن التوظيف" بسبب نقص الأموال.
والأكثر تضررا هو برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، الذي علقته إدارة ترامب بعدما شجعه إدارة سلفه جو بايدن، ما سمح باستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ العام الماضي.
وتم تسريح نحو 3000 من أصل 5000 موظف في المنظمة الدولية للهجرة يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي.
وعلقت الموظفة المفصولة أنها "صدمة حقيقية".
وأشار موظف سابق آخر إلى أن الموظفين كانوا "غاضبين" حيال طريقة اتخاذ قرار التسريح بصورة مباغتة.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات ضخمة أخرى في الوظائف بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن لجنة رابطة موظفي منظمة الهجرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن الإدارة أمرت الشهر الماضي رؤساء الأقسام بخفض التكاليف بنسبة معينة.
وبحسب الموظف السابق، يقال إن ثلث الموظفين البالغ عددهم حوالى 550 في المقر الرئيسي للمنظمة قد يُطردون لأن "المديرين يتعرضون لضغوط هائلة لبلوغ الحصص المحددة". وأضاف "الناس مرعوبون".
وتقدّم موظفو المنظمة الدولية للهجرة وممثلو النقابات بشكوى إلى الإدارة.
وفي الشهر الماضي، أثار تقرير صادر عن منصة معلومات التنمية "ديفيكس" ضجة أيضا عندما أشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أزالت من موقعها الإلكتروني المحتوى الذي يمكن ربطه بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، والتي تعارضها إدارة ترامب بشدة.
ولم تردّ المنظمة الدولية للهجرة بشكل مباشر على هذا الادعاء، لكنها قالت لوكالة فرانس برس إنها "أعادت إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي أخيرا بعد مراجعة استمرت عاما، مع صقل المحتوى ليتماشى مع السياقات المتطورة وبما يتلاءم مع المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة".
وعلقت الموظفة المفصولة من عملها قائلة "يمكننا أن نتماشى مع أولويات معينة" للإدارة الجديدة، لكن "لا يجدر بنا أن نفقد هويتنا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية