وزير العدل يأمل تعزيز صلاحيات المساعدة الاجتماعية بالمحاكم مع تزايد الانتقادات بشأن إضعاف أدوارها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يأمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم البلاد، مع توالي الانتقادات لأدوار الموظفين المكلفين بمهام هذه المساعدة، لاسيما جراء تحويل المساعدين الاجتماعيين من وظائفهم الأصلية بقرارات من رؤساء المصالح بالمحاكم، إلى وظائف بعيدة تماما عن المساعدة الاجتماعية، مثل خدمة السجل العدلي، والاستقبال.
واعتبر وهبي، في كلمة اليوم الثلاثاء بسلا، على أهمية خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، على مدى يومين، حول موضوع “المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”، أن مهنة المساعدة الاجتماعية أساسية داخل المحاكم لأنها تحرص على أنسنة الإجراءات القضائية وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن مهنة المساعدة الاجتماعية ينبغي أن تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمفهومها الواسع، مسجلا أن المساعدات والمساعدين الاجتماعيين يضطلعون بدور هام من خلال تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين للاضطلاع بأدوارهم في أحسن الظروف، داعيا إلى تحديد هذه الأدوار وفق المهام وطبيعة التكوين، وذلك بما يفتح لهم الطريق للارتقاء في المسار الوظيفي.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين، من خلال تبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، لتسريع الإجراءات وتيسيرها وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن.
وإثر ذلك، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2004، وتوظيف المساعدين الاجتماعيين خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاملي شهادة الإجازة المهنية في شعبة المساعدة الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم الإجمالي حاليا 337 مساعدة ومساعدا اجتماعيا، سواء بخلايا التكفل بالنساء والأطفال أو بأقسام قضاء الأسرة.
ويأتي المؤتمر الوطني، في نسخته الثانية، في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022، وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة محاكم مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حكومة محاكم مساعدات المساعدة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري تعزيز التعاون بين البلدين
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم السبت 15 مارس، وذلك لتناول العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية توظيف الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية للارتقاء بها في مختلف مجالات التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالصعيدين التجاري والاستثماري.
واستعرض وزير الخارجية مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من دعم وإشادة دولية، حيث أكد الوزير عبد العاطي العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.
وتناول في هذا الإطار التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث.
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية المجري بجهود مصر الحثيثة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر فى هذا الشأن، مثمنًا الأدوار البناءة التي تلعبها مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبجهودها المحورية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار في غزة.
اقرأ أيضاً«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
عبد العاطي يعرب عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخطة إعمار غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره القمري تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية