وزير العدل يأمل تعزيز صلاحيات المساعدة الاجتماعية بالمحاكم مع تزايد الانتقادات بشأن إضعاف أدوارها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يأمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم البلاد، مع توالي الانتقادات لأدوار الموظفين المكلفين بمهام هذه المساعدة، لاسيما جراء تحويل المساعدين الاجتماعيين من وظائفهم الأصلية بقرارات من رؤساء المصالح بالمحاكم، إلى وظائف بعيدة تماما عن المساعدة الاجتماعية، مثل خدمة السجل العدلي، والاستقبال.
واعتبر وهبي، في كلمة اليوم الثلاثاء بسلا، على أهمية خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، على مدى يومين، حول موضوع “المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”، أن مهنة المساعدة الاجتماعية أساسية داخل المحاكم لأنها تحرص على أنسنة الإجراءات القضائية وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن مهنة المساعدة الاجتماعية ينبغي أن تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمفهومها الواسع، مسجلا أن المساعدات والمساعدين الاجتماعيين يضطلعون بدور هام من خلال تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين للاضطلاع بأدوارهم في أحسن الظروف، داعيا إلى تحديد هذه الأدوار وفق المهام وطبيعة التكوين، وذلك بما يفتح لهم الطريق للارتقاء في المسار الوظيفي.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين، من خلال تبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، لتسريع الإجراءات وتيسيرها وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن.
وإثر ذلك، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2004، وتوظيف المساعدين الاجتماعيين خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاملي شهادة الإجازة المهنية في شعبة المساعدة الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم الإجمالي حاليا 337 مساعدة ومساعدا اجتماعيا، سواء بخلايا التكفل بالنساء والأطفال أو بأقسام قضاء الأسرة.
ويأتي المؤتمر الوطني، في نسخته الثانية، في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022، وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة محاكم مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حكومة محاكم مساعدات المساعدة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تزايد أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي بفضل المشروعات القومية
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الرابع، تحت عنوان «العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل»، بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأكّد الشربيني، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مدبولي، أنَّ مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، إذ سجلت 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما يعتبر العقار المصري مخزونا للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفاً استراتيجياً لاتزان الاقتصاد.
وعبر الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذا الجمع السنوي لمؤسسة الأهرام، وهي مشاركته الأولى عقب توليه حقيبة الإسكان، متقدماً بخالص التحية والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات والتي تضم كبار الشركات والخبراء والمهتمين بالمجال العقاري في مصر، ومتمنياً نجاح المؤتمر، ومساهمته الفاعلة في مواصلة مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع وزير الإسكان: «منذ عام 2014، وبتوجيهات السيسي أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، موضحاً أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدة على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي تواجه القطاع العقاري في مصر، والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار».
وأضاف: «محور المؤتمر هذا العام تحت عنوان: العقار.. والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل، هو أحد أهم الموضوعات، والتي تتزامن مع توجيهات الرئيس السيسي بالتفكير في حلول جديدة وبناءة، ولذا أؤكد أهمية فتح نقاش مثمر ينتهي بتوصيات قابلة للتطبيق، وسيتم أخذها بعين الاعتبار».
وأكّد أنَّ ما تمّ تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التي تضمنها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، متابعا أنه بعد 10 سنوات نجني ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، مضيفاً أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تعد تطبيقا لإحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه من أجل تنمية الساحل الشمالي الغربي، تم البدء في تنفيذ مدينة العلمين الجديدة -إحدى مدن الجيل الرابع- لتكون بداية الحلم للساحل الشمالي الغربي، وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة اليوم وجذب الطلب الحقيقي على الاستثمار السياحي، تأتي مدينة رأس الحكمة لتكون خير دليل على أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات خلال الفترة السابقة وجهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى ختام كلمته، تمنى وزير الإسكان النجاح والتوفيق لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع، في تناول ومناقشة الأبعاد المختلفة لصناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
وتمّ تكريم وزير الإسكان من قبل الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، متمنين له التوفيق في توليه حقيبة الإسكان، كما شارك وزير الإسكان في تسليم الجوائز التقديرية لعدد من الشخصيات العاملة بمجال التطوير العقاري.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر