ختام الدورة التدريبية العاشرة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خريجي دفعتي 2017- 2018
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الثلاثاء، فعَّاليات ختام الدورة التدريبية العاشرة المخصصة للتدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من خريجي دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز.
وذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة الهيئة حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، واكتساب الخبرات اللازمة لأعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
وقد انعقدت تلك الدورة - التي شارك فيها عدد "٤٠" عضواً من معاوني النيابة - بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال يومي ١ و ٢ أكتوبر الجاري، مقترنًا بالحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة صباح اليوم.
ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاضرات تناولت آليات التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، والتعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.
هذا وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من السادة المستشارين شملت: المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، و المستشار الدكتور عمرو علام - نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم، و المستشار الدكتور عصام جاد الكريم – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
هذا وبانتهاء فعَّاليات اليوم، يختتم مركز التدريب القضائي الدورة التأسيسية لكافة معاوني النيابة الإدارية من دفعتي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ والذين جرى تدريبهم على مدار عشرة دورات تأسيسية عقدها مركز التدريب القضائي على التوالي، على أن تستمر مسيرة التدريب التخصصي عبر دورات متقدمة في العمل القضائي.
وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية التدريبية الدورة التدريبية النيابة الادارية النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد