69% من النساء تستفدن بجيل جديد لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قُدّمت نتائج مشاريع منضوية تحت 4 صناديق تعمل على دعم مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء صحفي، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.
وأكّد المنسّق الجهوي لمشروع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق عمل لائق للشباب في مناطق الوسط الغربي فخر الدين مهذبي، في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أنّ برنامج جيل جديد من مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكّن منذ انطلاقته سنة 2020 من تحقيق نتائج هامة منها تأسيس ودعم 179 مؤسسة وخلق وتعزيز 1341 موطن شغل وحضانة ومرافقة 1235 شاب وشابة وتكوين 23 ناديا للريادة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالشراكة مع ENACTUS تونس وتم تسجيل 69 بالمائة من المستفيدين هنّ نساء.
وبيّن فخر الدين مهذبي أنّ البداية انطلقت من خلال دعم منظمات وجمعيات ومؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 في 2020 بهدف إعادة تنشيط وتنويع عملها حيث تم من خلال صندوق RE-FUND تمويل 42 مؤسسة موزعة بين 7 ولايات من خلال توفير وسائل الإنتاج ومواد أولية وإعداد مخططات الأعمال والتسويق وجميع مراحل حلقة الإنتاج والمحافظة على أكثر من 400 موطن شغل بين قديمة وجديدة، مضيفا أنّه في إطار الصندوق الثاني للتجديد الاجتماعي الذي انطلق أواخر 2022 سيتم تمويل 140 مشروعا تمّ انتقائهم من ضمن أكثر من 3 ألاف طلب مشروع.
وبيّن أنّ الصندوق الثالث يتعلق بنوادي المؤسسات صلب المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني بالشراكة مع ENACTUS ووزارتي الثقافة والشباب والرياضة بسبع ولايات.
وختم بأنّ الصندوق الرابع ضمن المشروع العام يتعلق بصندوق MARKET- FUND، ويتعلّق بالتسويق والترويج لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان ديمومتها واستدامتها.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا