القطاع العقاري بألمانيا يغرق في أزمة طاحنة.. أسعار الفائدة والمواد الخام السبب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «القطاع العقاري في ألمانيا يغرق في أزمة طاحنة»، جراء القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة وتكاليف المواد الخام، تضاعف تعثر المطورين العقاريين في ألمانيا، وعُلق العمل في عدد كبير من المشروعات.
أزمة غير مسبوقةأزمة لم يشهد مثلها قطاع العقارات في ألمانيا منذ 30 عاما، إذ أعلنت واحدة من كل 5 شركات عقارية، إلغاء مشروعات في أغسطس، بينما تواجه 11.
وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع العقارات يمثل ما يقرب من خُمس الناتج الإجمالي لألمانيا، ويشكل العاملون فيه نحو 10% من إجمالي العاملين في البلاد.
الحكومة الألمانية وعدت ببناء 400 ألف وحدة سنوياالحكومة الألمانية وعدت ببناء 400 ألف وحدة سنويا لمواجهة النقص المزمن في المساكن الذي تفاقم إثر الطالب المتزايد من تدفق اللاجئين والعمال الأجانب، ولكن الرياح المعاكسة أدت إلى انخفاض تصاريح البناء بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات ألمانيا أزمة في ألمانيا الأزمة الاقتصادية العالمية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحقيل: الموافقة الكريمة تعكس اهتمام القيادة بتنمية القطاع العقاري
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الموافقة الكريمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة العقارية وتعزيز توازن السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير حلول تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في مدن المملكة.
وأوضح معاليه أن الموافقة وضعت المواطن محور اهتمامها وأولوياتها، لا سيما في مدينة الرياض، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، والعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع.
وأشار الحقيل إلى أن برنامج الأراضي البيضاء يعد رافدًا مهمًا في جهود تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية، مبينًا أن استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الأراضي البيضاء سيُسهم في تعزيز فعاليته وتحقيق الأثر الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، بما يخدم جميع أطراف القطاع من مطورين وملاك ومستفيدين.
وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن إقرار ضوابط تنظيمية لسوق الإيجارات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.
واختتم معالي الوزير الحقيل تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مهام مراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز من كفاءة السياسات العقارية، ويُسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفاته التنموية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز