العفو العام يتحول الى دعاية انتخابية مبكرة من أجل كسب الأصوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعتبرت تحليلات ان قوى سياسية بدأت تستغل قانون العفو العام من أجل الدعاية الانتخابية، من خلال تقديم نفسها على أنها قوى تسعى إلى تخفيف معاناة السجناء وذويهم. كما أن هذه القوى تعتقد أن العفو العام سيساعدها في كسب أصوات الناخبين الذين لديهم أشخاص من أقاربهم أو معارفهم في السجن، في اشارة الى كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التي هاجمت رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وهددته بمحاكمة دولية.
ويُعد استغلال الملفات الخطيرة في الدعاية الانتخابية في العراق ظاهرة خطيرة، تؤدي إلى إثارة الفتن والصراعات، وإلى تقويض الثقة في المؤسسات السياسية.
وفي الغالب تثار الملفات الخطيرة مع كل دورة انتخابية في العراق، وتشمل قضايا الأمن والجريمة، حيث يمكن أن تستغل بعض القوى السياسية قضايا الأمن والجريمة لتخويف الناخبين، أو لاتهام خصومها السياسيين بالمسؤولية عن هذه القضايا.
كما تستغل بعض القوى قضايا الطائفية والقومية لتفريق المجتمع، أو لاتهام خصومها السياسيين بالتعصب أو التمييز، فضلا عن اثارة ملفات الفساد لتشويه سمعة خصومها السياسيين، أو لاتهامهم بسرقة المال العام.
واستعرت الحرب الكلامية بعد تصريحات للعبادي قال فيها أن بندًا في الاتفاق السياسي يقضي بتعويض قتلى تنظيم داعش.
وأصدرت الكتلة بيانًا مطولاً اتهمت فيه العبادي بالمسؤولية عن “الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير”،
وتوعدت كتلة الحلبوسي، بـ “ملاحقة الجناة والمتسببين والمتورطين والمضللين المتسترين على تلك الحوادث والجرائم”، وشددت على ضرورة محاسبة “كل المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان إذا ما تطلب الأمر”.
وقال الاكاديمي العراقي د. علاء مصطفى ان الكتلة النيابية لحزب الحلبوسي تهدد بمقاضاة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان، وتدعوه الى “مراجعة خطاباته وعدم الاستمرار بهذا الخطاب المتشنج”، معتبرا ان المعركة اندلعت بين الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
كشف جامع المعتصم، رئيس المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، هذا الصباح، أن من أبرز الأسماء القيادية التي ضمت مقعدها في برلمان المصباح، هم على التوالي: القيادي المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي، حاصلا على أعلى الأصوات، متبوعا بالمقرئ الإدريسي أبوزيد، فيما حل سعد الدين العثماني، الأمين العام، ورئيس الحكومة سابقا، ثالثا في عضوية المجلس الوطني، وحل لحسن الداودي القيادي الوزير السابق، رابعا، متبوعا ببلال التليدي، وعبد الصمد حيكر، ومصطفى الحيا، ولحسن العمراني، والعربي بلقايد، وعبد الإله الحلوطي، والوزير السابق خالد الصمدي، والمناضل ضد التطبيع عزيز هناوي، والبرلماني مصطفى الإبراهيمي، والوزيرة السابقة جميلة مصلي، وخالد السطي، المستشار البرلماني في الغرفة الثانية، والكاتب الوطني للشبية ووزير الشغل سابقا محمد امكراز، وبثينة القروري، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، وميمونة أفتاتي، ونائب الأمين العام سابقا، سليمان العمراني، والمحامية رقية الرميد، والقيادي في الشبيبة حسن حمورو، ونزار خيرون، محمد خيي، محمد أمحجور، وأحمد أدراق، وعبد الله شبابو، ورئيس حركة التوحيد والاصلاح سابقا، محمد الحمداوي، نبيل شليح، والبرلماني سابقا، نور الدين قربال، وعبد اللطيف سودو، ورئيس جماعة تطوان سابقا، محمد أدعمار، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، والبرلماني السابق عيسى امكيكي، ومحسن مفيدي، ورئيس جماعة تمارة سابقا موح الرجدالي، وامحمد الهلالي، محمد أمين باها، نجل القيادي الراحل عبد الله، وأحمد بوخبزة.
وأفرزت نتائج اللائحة العامة، التي شارك فيها 1434 مصوتا، عن انتخاب 154 عضوا جديدا، حيث بلغت الأصوات الصحيحة في هذه العملية 1267 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 167 صوتا، علق المعتصم رئيس المؤتمر، أن أغلبها لم يكمل كتابة أسماء 50 مرشحا المفروض التصويت عليهم، أو يتجاوزوها، أو يكتبوا الأسماء بدل الأرقام.
وبخصوص اللائحة الخاصة بأعضاء الحزب في بلاد المهجر، التي صوت فيها 1430 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة فيها 1335 صوتا، وعدد الأصوات الملغاة والفارغة 95 صوتا، فكان من أبرز القيادات التي ضمنت مرورها إلى المجلس الوطني الجديد هو القيادي النقابي سابقا في الاتحاد الوطني للشغل، والمستشار البرلماني في مجلس المستشارين، عبد الصمد مريمي.
وافتتح قبل قليل حزب العدالة والتنمية أشغال الجلسة الثانية لمؤتمره الوطني التاسع، المنعقد في مدينة بوزنيقة منذ صبيحة يوم أمس السبت، تم خلالها الإعلان عن أعضاء مجلسه الوطني الجديد.
ويشرع أعضاء المجلس الوطني الجدد في عملية الترشيح والتداول من أجل اختيار الأمين العام الجديد، التي سيقوم بها أعضاء المجلس الوطني السابقين والمنتخبين حديثا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”