COP28: برنامج لمساعدة الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أطلقت رئاسة "COP28"، بالتعاون مع مبادرة "مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ"، وتحالف "We Mean Business"، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي.
وتم تطوير البرنامج تعزيزاً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وجرى إطلاق منصة تابعة للمركز باللغة العربية لأول مرة.
ويتيح برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تغير المناخ، للشركات التي يعمل بها أقل من 500 موظف تقديم التزام مناخي معترف به عالمياً ليتم احتسابه في حملة "السباق نحو الصفر" التي تدعمها الأمم المتحدة. الحد من الانبعاثات
ويوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحد من الانبعاثات على مستوى أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبل ذلك.
وطورت رئاسة COP28 ومبادرة مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ العالمية، وشريكها المؤسس تحالف "We Mean Business"، البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة على أن يتم إدارته بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في الفترة التي تسبق COP28 وما بعده.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل بذلك جزءاً رئيسياً من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة".
وأضاف "سيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة مؤتمر الأطراف الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وأوضح أنه "على الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يتم أخذ التحول إلى الاستدامة بالاعتبار، وسيلعب برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً رئيسياً في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير".
وقالت رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP28 رزان المبارك، إن "العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخياً وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل".
وأضافت "سيكون برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الحیاد المناخی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول إعداد ميزانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مكتب الرباعي لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية والإدارية، حلقة عمل حول إعداد الميزانيات السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تسليط الضوء على عدد من المفاهيم والقواعد الأساسية في إعداد الميزانيات وبما يضمن استدامة ونمو المؤسسة.
وقال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، إن الغرفة تحرص على تمكين رواد وأصحاب الأعمال في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتهم في إعداد الميزانيات السنوي لمؤسساتهم، وذلك بالتركيز على عدد من الجوانب التي تتخطى المفهوم المعروف للميزانية باعتبارها الخطة المالية التي تحدد الإيرادات والنفقات المقدرة للشركة خلال السنة المالية؛ والتعامل مع الميزانيات كأدوات أساسية للشركات والمنظمات لمراقبة الموارد المالية والتحكم فيها بشكل فعال، مع الأخذ في الاعتبار المكونات مختلفة مثل المبيعات أو الإيرادات المتوقعة، والنفقات والتكاليف وبما يساعد على على التنبؤ بالوضع المالي وتحديد الأهداف ورصد التحديات لإيجاد الحلول لها وكذلك ضبط التدفق النقدي للمؤسسة.
وتناولت حلقة العمل التي قدمها المحكم الدولي والمستشار المالي أحمد المحروقي عددا من المحاور التي تشمل مفاتيح الإدارة الناجحة للدورة المالية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومفهوم الإدارة المالية الشاملة واحتساب مخصصات صاحب المؤسسة في الحسابات الختامية وكذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.