COP28: برنامج لمساعدة الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أطلقت رئاسة "COP28"، بالتعاون مع مبادرة "مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ"، وتحالف "We Mean Business"، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي.
وتم تطوير البرنامج تعزيزاً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وجرى إطلاق منصة تابعة للمركز باللغة العربية لأول مرة.
ويتيح برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تغير المناخ، للشركات التي يعمل بها أقل من 500 موظف تقديم التزام مناخي معترف به عالمياً ليتم احتسابه في حملة "السباق نحو الصفر" التي تدعمها الأمم المتحدة. الحد من الانبعاثات
ويوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحد من الانبعاثات على مستوى أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبل ذلك.
وطورت رئاسة COP28 ومبادرة مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ العالمية، وشريكها المؤسس تحالف "We Mean Business"، البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة على أن يتم إدارته بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في الفترة التي تسبق COP28 وما بعده.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل بذلك جزءاً رئيسياً من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة".
وأضاف "سيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة مؤتمر الأطراف الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وأوضح أنه "على الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يتم أخذ التحول إلى الاستدامة بالاعتبار، وسيلعب برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً رئيسياً في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير".
وقالت رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP28 رزان المبارك، إن "العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخياً وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل".
وأضافت "سيكون برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الحیاد المناخی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الحاجة لإبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
أكدت دولة الإمارات، أن التصعيد المستمر للنزاعات في الشرق الأوسط، بما يشمل غزة ولبنان، يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي والحوار من أجل المضي قدماً في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن والاستقرار.
ووفقاً لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على إكس، ألقت غسق شاهين نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، بيان الدولة أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
استقرار المنطقةوقالت غسق شاهين، إن "استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة وخاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، مما يحتم علينا ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوة بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة".
وأضافت "تقدر الإمارات ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نؤيد التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة، فنحن بحاجة لمعالجة التحديات القائمة وتحديد أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ تساهم في دفع المداولات وتقربنا من تحقيق هدف التوصل لصك قانوني ملزم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".
إن التصعيد المستمر للنزاعات في الشرق الأوسط، بما يشمل غزة ولبنان، يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي والحوار من أجل المضي قدماً في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن والاستقرار.
وأكدت دولة الإمارات ???????? في الدورة الخامسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة… https://t.co/hgxwhOwv4c pic.twitter.com/9n2K2Ou1Ll
وتابعت: "يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة".
وقالت: "نشيد في هذا الصدد بالمبادرة القيمة من جانب دولة قطر من خلال استضافتها الاجتماع الإقليمي بشأن وجهات النظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في يونيو (حزيران) 2024، والذي وفّر منصة هامة لتبادل الآراء والتي من شأنها إثراء نقاشاتنا في هذا المؤتمر، وندعو في هذا الصدد إلى البناء على مثل هذه المبادرات الصلة".
وأشارت غسق شاهين، في كلمة الإمارات، إلى أن "هذا المؤتمر يُشكل ركيزة إقليمية تُكمل وتعزز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، ونؤكد في هذا الصدد على أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها".