محمد سليمان رئيسًا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، عن فوز النائب محمد سليمان برئاستها، والنائب محمد علي عبدالحميد بمنصب وكيل أول، والنائبة نيفين حمدي وكيل ثاني، كما فاز النائب عمرو القطامي بأمانة السر.
ودعا المستشار حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية
ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية مجلس النواب البرلمان عاجل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين للجنة الشئون الدستورية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.