أسفرت انتخابات هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، عن فوز النائب محمد سليمان برئاستها، والنائب محمد علي عبدالحميد بمنصب وكيل أول، والنائبة نيفين حمدي وكيل ثاني، كما فاز النائب عمرو القطامي بأمانة السر. 

ودعا المستشار حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية

ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية مجلس النواب البرلمان عاجل

إقرأ أيضاً:

انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)

عُقد الاجتماع الثامن والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر الاتصال المرئي في يوم الاثنين؛ 4 شعبان 1446هـ، الموافق 3 فبراير 2025م.

واستعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بيانات إنتاج البترول الخام، لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بشكل عام، من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.

حيث يُعزز التحسن في مستوى الالتزام تأكيد الأهداف المشتركة للدول المشاركة في إعلان التعاون، والمتمثلة في الوحدة والتماسك.

ورحبت اللجنة بتحسن مستوى الالتزام من قبل جمهوريتي كازاخستان والعراق، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية.

كما رحبت اللجنة بتجديد الدول، التي تجاوزت حصص الإنتاج، تعهداتها بتحقيق الالتزام الكامل، وبإعادة تسليم جداول التعويض المُحدّثة إلى أمانة منظمة أوبك، عن الكميات المنتجة الزائدة منذ يناير من عام 2024م، وذلك قبل نهاية فبراير من عام 2025م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

وأكدت اللجنة الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن كميات الإنتاج الفائض، كما كررت تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.

كما ستواصل اللجنة مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.

اقرأ أيضاًالمملكةملك البحرين يستقبل وزير الإعلام

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التزامهم بإعلان التعاون، الذي يمتد حتى نهاية عام 2026م، وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.

وعلاوة على ذلك، أكد الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الذين شاركوا في خطة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي تم الإعلان عنها في 5 ديسمبر من عام 2024م، التزامهم المستمر بها، مشيرين إلى أن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية أسهمت في تحقيق استقرار سوق البترول.

وبعد إجراء تحليل دقيق، من قبل أمانة منظمة أوبك، قررت اللجنة إبدال شركتي ريستاد إنرجي “Rystad Energy” وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية “EIA” بشركات كابلر، وأويل أكس، وإي أس أي آي “Kpler, OilX, and ESAI”، ليكونوا ضمن المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مستوى إنتاج البترول الخام، ومستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير من عام 2025م.

وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “الاجتماع التاسع والخمسون” في 5 أبريل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها (تفاصيل)
  • انعقاد لجنة مقابلات لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل بقنا
  • انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)
  • رئيس حماية المستهلك: اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في وفرة السلع
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد من توصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية للحكومة
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • «الشيوخ» يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات