إبادة بضائع فاسدة بقيمة 650 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كوستي- نبض السودان
ابادت جمارك ولاية النيل الأبيض بمكب النفايات غرب مدينة كوستي صباح اليوم اكثر من ٦٠٠ كرتونة من البضائع الفاسدة المنتهية الصلاحية والمخالفة للقوانين قدرت قيمتها بأكثر ٦٥٠ مليون جنيها بحضور اللواء شرطه سيف الدين احمد الحاج مدير شرطة الولاية واللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة والعميد محمود يحي ابودهباية مدير جهاز المخابرات العامة والأمن وممثلي الادارة القانونية والنيابة العامة ومديري الادارات والدوائر بشرطة الولاية وجهات الاختصاص من المواصفات والمقاييس والصحة والدفاع المدني .
وامتدح مدير شرطة الولاية جهود منسوبي الجمارك ومكافحة التهريب في الاطلاع بدورهم كاملا في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع والتصدي لكافة انشطة التهريب مع القوات النظامية الاخرى
فيما قال العميد حقوقي دكتور محمد نصر عبدالله مدير إدارة جمارك ولاية النيل الأبيض ان البضائع التي تم ابادتها تأتي استكمالا لدور الجمارك في حماية المجتمع من السلع المخالفة للمواصفات، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات إدارته بهدف الاستمرار في عمليات الانتشار الواسع بجميع محليات الولاية من أجل تحقيق الاهداف المنشودة للحفاظ على الإقتصاد الوطني وصحة الانسان.
وأشار إلى ان هذه الابادة هي امتداد لجهود الجمارك ومكافحة التهريب في التصدي لانشطة التهريب وحماية الحدود وبناء القدرات في كافةجوانب العمل الجمركي والتي تدفع بتسهيل وتسريع وتيرة التجارة الدولية والتحصيل العادل والفعال للايرادات.
وفي ذات السياق ابان العقيد شرطه حافظ ادم أبكر رئيس فرع الحظيرة الجمركية المشرف على عملية الابادة ان الكمية المبادة من السلع المنتهية الصلاحية تصب في إطار جهود الجمارك في حماية صحة وحياة الانسان من السلع والمنتجات الغير مطابقه للمواصفات .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إبادة بضائع بقيمة جنيه فاسدة مليون
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش