منذ 7 سنوات، ارتدى ياسين عدلي قميص منتخب فرنسا، للمرة الأولى، بعدما اختار تمثيل الديوك الفرنسية، رغم أصوله الجزائرية التي ينحدر منها، لكن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمنحه الفرصة القانونية لارتداء قميص أي من المنتخبين.
منتخب
الجزائر يرغب في استعادة ياسين عدلي من
فرنسا ياسين عدلي الذي ارتدى قميص منتخب فرنسا في جميع فئاته العمرية، لايزال في حسابات منتخب الجزائر، الذي يرغب في استعادته، والاستفادة من خدمات أحد أهم الأسماء الموجودة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
الأداء الاستثنائي الذي قدمه اللاعب الشاب مع إنتر ميلان، في إثارة التساؤلات حول رغبته في تمثيل منتخب الجزائر خلال التوقف الدولي المقبل، المقرر منتصف أكتوبر الجاري، والذي يشهد ملاقاة منتخب مصر، تحديدًا يوم 16 من الشهر ذاته.
ياسين عدلي عاش تجربة تمثيل فرنسا في العديد من فئات العمر الصغيرة، ورغم ذلك فإنه لا يزال قادرًا على تغيير جنسيته الكروية لتمثيل منتخب الجزائر، وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن بشرط أن يقدم اللاعب طلبًا رسميًا لفيفا.
لم تكن الرغبة من اتجاه واحد فقط، بل صرح ياسين عدلي مسبقًا عن رغبته في ارتداء قميص «محاربي الصحراء»، لكنها لا تزال مجرد رغبة لم تترجم إلى طلب رسمي طلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير جنسية اللاعب الكروية.
في جميع الأحوال وإن قدم طلبًا بتمثيل منتخب الجزائر، خلال الفترة المقبلة، لن يتمكن من الانضمام لمنتخب محاربي الصحراء، خلال الفترة الدولية المقبلة بسبب ضيق الجدول الزمني، إذ سيتحتم عليه القيام بتلك الخطوة الرسمية بهدف الحصول على موافقة «فيفا» لتمثيل منتخب بلاده.
منتخب الجزائر على موعد مع مواجهة منتخب مصر، وديًا يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
ياسين عدلي
منتخب الجزائر
ياسين عدلي
مصر والجزائر
منتخب فرنسا
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
یاسین عدلی
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر - شدد رئيس
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن
فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها
النووية في صحراء
الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية