اجتماع للجنة الدستورية والقضائية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعاً لها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس.
استعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس اللجنة، الدكتور أحمد الكبسي، وأعضاء اللجنة، الموضوعات المتعلقة بنشاط اللجنة ضمن خطتها للعام 1445هـ، ومقترحات اللجنة المرفوعة إلى هيئة رئاسة المجلس حول عدد من المواضيع المتعلقة برؤيتها حول معالجة الاختلالات المرورية وتعديلات قانون المرور ومعالجة اختلالات السلطة القضائية.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من قبل سلطة المرور في أمانة العاصمة والمحافظات في تنظيم حركة السير للحد من الاختناقات المرورية، واهمية التعديلات في قانون المرور الحالي الهادفة لتحقيق نجاحات أكثر في تنظيم حركات السير وضبط المخالفات والتخفيف من الاختناقات المرورية.
وفي الاجتماع، ثمن رئيس مجلس الشورى، جهود أعضاء اللجنة الفاعلة في النشاط المجتمعي والتميز في الحضور الإيجابي خلال الفعاليات الرسمية والدينية والإسهام في حل العديد من القضايا المتصلة بالمواطن والمجتمع.
وأكد أهمية العمل بالتنسيق مع مختلف لجان المجلس في القضايا المتعلقة بتطوير أداء اللجنة واللجان الأخرى وبما يسهم في تطوير الأداء العام للمجلس.
ونوه بأهمية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع المقترحات والمعالجات المناسبة التي تلامس هموم ومشاكل المواطنين وتراعي الأوضاع الإنسانية في ظل الوضع القائم نتيجة العدوان والحصار.
وشدد العيدروس على أهمية العمل على وضع المقترحات المناسبة التي تسهم في معالجة أوجه القصور في السلطة القضائية، وتساعد في إحداث التغييرات الجذرية لإصلاح منظومة القضاء بما يتوافق مع توجهات القيادة الثورية في هذا الشأن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش وضع مصفوفة عمل للحد من البطالة
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ، وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اللقاء وبلورة الأفكار لاعداد مصفوفة عمل تنفيذية تتسم بالواقعية، للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في التخفيف من البطالة .
وأشار الى ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية لتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والاصغر على الإعفاءات من كافة الرسوم الحكومية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، مبينا ان هذا التوجه سيعمل على تشجيع وتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والاصغر وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
ونوه الى ان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بصدد اصدار عددا من القرارات التي تحمي المشاريع الصغيرة ، ومنع استيراد منتجات الحرف والمشغولات اليدوية بما يعيد تنشيط هذا القطاع .
بدوره ثمن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشوري صالح أحمد بينون ، دعوة قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لعقد هذا اللقاء بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول اليات التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة .
منوها بدور قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اصدار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز وامتيازات للحفاظ على راس المال الوطني باعتباره المحرك الرئيس للتنمية في البلاد .
وناقش الاجتماع عدد من التصورات الخاصة بوضع مصفوفة عمل تنفيذية لامتصاص البطالة من خلال تشجيع المشاريع ذات الكثافة العمالية واستغلال المقدرات والموارد المحلية وتطوير التعليم العام والفني والمهني والجامعي وموائمة المخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وأعضاء اللجنة في مجلس الشورى لبلوة الأفكار ووضع مصفوفة عمل تنفيذية لكافة الجهات الحكومية وتوسيع عضوية اللجنة لتضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشورى عبدالعزيز الرميمة و حسن محمد طه و الدكتور احمد سعيد شماخ ، مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد الليث.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو