مدراء المدارس والنظّار يشهرون ورقة المقاطعة في وجه بنموسى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رفع الحرّاس العامون والنظّار ومديرو المدراس ورقة المقاطعة في وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأأولي والرياضة، شكيب بنموسى،
وقرّر أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة تنفيذ المقاطعة الإدارية والتربوية حتى العطلة البينية في منتصف أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في الاحتجاج، على خلفية ما “أفرزه النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية” من تداعيات وكوارث.
وعلّل هؤلاء في بيان لهم، غضبهم بعدم إدراج التعويضات التكميلية المصادق عليها في الإتفاق الأولي (14 يناير 2023) ،وعدم إشراك الجمعيات المهنية لأطر الإدارة التربوية، والأخذ بمقترحاتها بخصوص تحديد المهام والتدقيق فيها مع تحديد المهام الأصيلة للإطار، مع اعتبار توظيف مصطلح الإدارة المدرسية إقبارا لتطلعات مكونات الإدارة التربوية”.
وحذر إلى أن “النظام الأساسي الجديد فاقدا لبوصلة الإنصاف الموضوعي للمتصرف التربوي و فرزه الضحية رقم 1 لهذا المنتوج، مستنكرين شكل التعويض الذي يبقى ضعيفا بالنظر إلى أعباء مهام الإدارة التربوية، لا يرقى لتطلعات هذه الفئة خصوصا بعد عدم الإعلان عن التعويضات التكميلية للإطار مع تسجيله استمرار الوزارة في تعاملها اللامسؤول مع إطار المتصرف التربوي”.
و شجب البيان ذاته، ما أسماه “المقتضيات التراجعية التي عرفها ملف المتصرف التربوي الذي بدا خاليا من التحفيز والتشجيع ووقوفه على تسقيف مسار المتصرف التربوي وانسداد الآفاق، متشبتين بخيار استمرار النضال الوحدوي دفاعا عن المطالب المشروعة كخيار استراتيجي لتحقيق المزيد من الأهداف و المكتسبات بعيدا عن إقحام ما من شأنه أن يعصف به”.
وطالبت الهيئات ب”تسريع أجرأة ترقيتي 2021 – 2022 وفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة لدى باقي الفئات، مع العمل على إرجاع المبالغ المقتطعة لعدم قانونيتها وتسوية تغيير الإطار لأطر الإدارة التربوية بالثانوي التأهيلي؛ وانصاف خريجي المسلك فوج 2020-2022 باحتساب سنة التدريب في الأقدمية، ومنح خريجي المسلك فوج 2023 سنوات اعتبارية و كذا المزاولين لمهام الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الثانية وتطالب بإحداث درجة جديد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإدارة التربویة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية