غير صحيح.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الاتهامات الأرمينية لمعاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأثنين، بأن روسيا ترفض اتهامات أرمينيا بأن الشراكة الثنائية وآليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي غير كافية لحمايتها، وهذا لا يتوافق مع الواقع.
وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي: "نحن نختلف تمامًا مع كلمات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن قرار أرمينيا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي كان بسبب "عدم كفاية" أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمنية الروسية لضمان أمن البلاد، هذا غير صحيح".
وأضاف بيسكوف: "أعتقد أن معظم الأرمن ما زالوا يفهمون أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأدوات الشراكة الأرمنية الروسية لا غنى عنها على الإطلاق في الوقت الحالي".
ويوافق الكرملين على أن الجانب الأرمني يمكنه طرح قضايا للمناقشة والنقد، لافتا: "لكن الجانب الأرمني ليس لديه أفضل من هذه الآليات، ونحن متأكدون من ذلك ونفهم جيدا أن معظم الأرمن يدركون ذلك أيضا".
وصوت البرلمان الأرميني اليوم لصالح التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس، إن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين.
ورفضت موسكو مثل هذه الاتهامات، واصفة "صياغة السؤال ذاتها" بأنها شائنة، وأشارت إلى أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن قراراتها باطلة وباطلة بالنسبة لـ روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكرملين أرمينيا روسيا دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين منظمة معاهدة الأمن الجماعي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا