قال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، إن التحقيقات الخاصة بشأن كارثة العاصفة التي ضربت درنة ستستغرق وقتًا، مشيرًا إلى أن هناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.

وأضاف النائب العام الليبي أنه لا يمكن الإعلان في الوقت الراهن عن تفاصيل التحقيقات فيما نتج عن العاصفة دانيال، كما أنه لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في الكارثة، والتي سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بشأنها عندما تسمح الظروف.

وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، فيما قررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود، وذلك بشأن ما يخص واقعة انهيار سدي درنة.

وكانت مناطق شرق ليبيا، تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار «دانيال»، الذي أودى بحياة الآلاف، وخلّف دمارًا وأضرارًا جسيمة بالبنية التحتية في البلاد. جاء ذلك وفق ما نشر في العربية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: ليبيا اعصار دانيال كارثة درنة النائب العام الليبي ضحايا درنة

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في إدكو بالبحيرة

جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.

وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.

وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.

وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.

وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.

من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.

وعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.

بدوره أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا:  نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو ٨٠ مليون جنيه منذ ٢٠٠٦  حتى ٢٠٢٣.

من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت  لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.

من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.

وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو.

وقال: نظرا لما أعلنه المسئولين من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية واجتماية لأهالي إدكو.

مقالات مشابهة

  • جهود دولية تنجح في إجلاء مهاجرين من ليبيا إلى رواندا
  • روسيا تعلن إسقاط صاروخين بريطانيين الصنع
  • النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان بالرياض
  • نعيم قاسم يتحدث عن وجود ملاحظات لحزب الله على ورقة المفاوضات ويوضح سبب عدم الإعلان عنها
  • النائب العام يلتقي محافظ المركزي ومسؤول بمؤسسة النفط
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية بإدكو في البحيرة
  • حبس 10 أجانب بتهمة تهريب الوقود
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في إدكو بالبحيرة
  • هام: مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج: كارثة تستدعي المحاسبة
  • التخطيط: العراق سيطبق معايير دولية في التعداد العام بالتنسيق مع الأمم المتحدة