بعد توقف أنشطته 10 سنوات|المصري التركي يبحث زيادة الاستثمارات بين القاهرة وأنقرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بعد فترة من التوتر، شهدت العلاقات بين مصر وتركيا، خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا كشف عن سعي كل من قيادة البلدين لإعادة العلاقات لسابق عهدها.
وجاءت العودة إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين الصديقين بعد تبريد حدة التوترات بين القاهرة وأنقرة طوال السنوات العشر الماضية، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة بين الجانبين.
وفي هذا الصدد، كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن تنظيم زيارة إلى تركيا خلال يناير المقبل، بهدف تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين.
وقال عادل لمعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى- التركى، إن الوفد سيضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال، وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جاء ذلك خلال اجتماع الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى- التركى، لمناقشة رؤية المجلس الذى يحتفل بالذكرى الـ30 على إنشائه فى عام 1993، لاستعادة الزيارات المشتركة للحكومة ورجال الأعمال بين البلدين.
وأشار عادل لمعى إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التركى على عقد لقاءات ثنائية على مستوى رجال الأعمال والحكومة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك، لافتًا إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون مع السفير المصرى بإسطنبول، وكذلك السفير التركى بالقاهرة لتحقيق أكبر استفادة للمجلس من عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى زيادة حركة التجارة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادى بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول فى شراكات استثمارية، وذلك لوضع أجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادى المشترك.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق الأرقام الرسمية بلغ 10 مليارات دولار، كما أن الميزان التجارى فى صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضى بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا.
من جانبه، اقترح المهندس مجد الدين المنزلاوى، أمين عام الجمعية، الترويج لفرص التعاون السياحى مع شركات السياحة التركية وتشجيع رحلات الطيران من اسطنبول لشرم الشيخ.
حل مشكلة التأشيرات نهائياوقال السفير عبدالرحمن صلاح، العضو الفخرى، ومستشار مجلس الأعمال المصرى- التركى، وسفير مصر السابق فى تركيا، إن مصر لم تُبدِ أى تحفظات على التعاون الاقتصادى مع تركيا، كما حافظت على كل أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية فى اسطنبول والمكتب التجارى.
وأضاف أن مشكلة التأشيرات تم حلها بشكل نهائى لشباب ورجال الأعمال الأتراك، ويسمح الآن بالدخول بدون تأشيرة ويتم الحصول عليها فى مقر الوصول، وألغت الحكومة التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.
من جهتها، قالت إيمان سعيد، مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه فى السنوات الماضية حدث تطور كبير فى جاذبية مناخ الأعمال فى مصر للمستثمرين الأتراك، من حيث تيسيرات فى الإجراءات والحوافز والقرارات، خاصة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك وجود خريطة استثمارية لفرص الاستثمار ومنح الرخص الذهبية للمستثمرين.
وأضافت أن المناطق الحرة أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، ومنها التركية، مؤكدة أن الأهم هو الترويج لفرص الاستثمار داخل منظمات الأعمال التركية، من خلال تشكيل وفد قطاعى يضم شركات هدفها استثمارى وأخرى تهتم بالتجارة.
جذب الاستثمارات التركية والأجنبيةوفى نهاية الاجتماع اتفق أعضاء المجلس على أن الفترة الحالية هى الأمثل للترويج لفرص الاستثمار بمصر لجذب الاستثمارات التركية والأجنبية، خاصة أن عددًا كبيرًا من الصناعات فى أوروبا وآسيا تبحث نقل قواعد إنتاجها لمصر، مؤكدين على أهمية توفير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واقترح أعضاء المجلس إصدار توصية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص منطقة صناعية للدول الأوروبية، بالإضافة إلى الترويج لفرص الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والأتراك بالدول المستهدفة لمصر فى قطاعات المقاولات، خاصة فى ليبيا والخليج وإفريقيا.
ويقول الدكتور وليد جاب الله- الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية التركية هي علاقات قديمة وتاريخية، ولم تتأثرفي مرحلة التوترات السياسية بين البلدين، وهناك اتفاقية تعاون مشترك بينهم في الأمور الاقتصادية، مما يدفع نحو تعزيز عمليات التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الاتفاقية يمكن أن يتم التأسيس عليها للمزيد من عمليات التبادل التجاري في المرحلة الحالية، ومع اتجاه العلاقات السياسية نحو المزيد من التقارب يكون هذا المناخ، مناسب لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
التبادل التجاري 15 مليار دولاروأشار جاب الله، إلى أن المناخ الاقتصادي وعمليات التشابك الاقتصادي بين البلدين في هذه المرحلة، يمكن أن تؤسس من خلال الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، لتكون مرحلة جديدة من مراحل التعاون وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، وتعد الزيارة فرص كبيرة جدا لعمل رجال الأعمال المصريين والأتراك.
وعلى نفس السياق، بدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس الماضي بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا القطاع الخاص التاشيرات إسطنبول رجال الأعمال المصریین التبادل التجاری لفرص الاستثمار بین مصر وترکیا ملیار دولار بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا