إنجازات 10 سنوات.. مصر تقدمت 22 مركزا في مؤشر السلام العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أرست الدولة مبدأ سياسة واحترام القانون لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المنية وعلى رأسها وزارة «العدل»، وتسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن ، في إطار استراتيجية التحول الرقمي.
وترصد السطور التالية، مسيرة 10 سنوات من التنمية في مجال العدل، كما أوضحها كتاب «حكاية وطن» الصادر عن مجلس الوزراء، التالي:
مؤشرات عامة في سيادة القانون- تقدم مصر 38 مركزا في مؤشر الدول الأكثر أمانا من جلوبال فينانس «احتلت مصر المركز 65 عام 2023 في مؤشر الدول الأكثر أمانا مقارنة بالمركز 103 عام 2019».
- تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر القانون والنظام التي تصدره مؤسسة جالوب «المركز السادس عام 2021 مقارنة بالمركز الـ12 عام 2014».
- تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي «المركز 121 احتلته مصر عام 2023 مقارنة بالمركز 143 عام 2014».
أهم مشروعات وزارة العدل- 11 مليار جنيه تكلفة مشروعات تم وجار تنفيذها.
صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري- 655 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
- 37 مشروعًا جار تنفيذه بتكلفة 3.2 مليار جنيه.
قطاع الخبراء والطب الشرعي- 73 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
-20 مشروعًا جار تنفيذه بتكلفة تقريبية 342 مليون جنيه.
هيئة قضايا الدولة- 17 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 925.5 مليون جنيه.
- مشروعان جار تنفيذها بتكلفة 8.2 مليون جنيه.
مجلس الدولة- 7 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 254 مليون جنيه.
-4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 368.6 مليون جنيه.
النيابة الإدارية- 7مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 551 مليون جنيه.
- 6 مشروع جاري تنفيذها بتكلفة 1.1 مليار جنيه.
تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد-87.880 مليون دعوى تم الفصل والانتهاء منها منذ عام 2014 وحتى 2023.
- 125.752 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.
تطوير البنية التحتية بوزارة العدل-7 محاكم اقتصادية من إجمالي 8 محاكم تم تطوير البنية التحتية بها.
- 337 محكمة ابتدائية من اجمالي 402 محكمة تم تطوير البنية التحتية.
- 336 مقر شهر عقاري تم رفع كفاءتها كمرحلة أولى.
- 37 محكمة جار رفع كفاءتها.
- تطوير 55 مقرا لمصلحة الخبراء بعد أن كانت 42 مقرا.
- 66 سيارة متنقلة تم استحداثها كفروع توثيق متنقلة.
- 130 مقر شهر عقاري جاري رفع كفاءتها كمرحلة ثانية.
- زيادة عدد فروع التوثيق إلى 702 فرع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية السلام العالمي الشهر العقاري الطب الشرعي النيابة الإدارية تحقيق العدالة سيادة القانون قضايا الدول العدل تنفیذها بتکلفة ملیون جنیه ملیار جنیه تم تنفیذه فی مؤشر مشروع ا
إقرأ أيضاً:
رأي.. عبدالخالق عبدالله يكتب عن ترتيب الإمارات في تقرير السعادة العالمي 2025: ما المطلوب لتكون ضمن قائمة العشرة الأوائل؟
هذا المقال بقلم د. عبدالخالق عبدالله، أكاديمي وأستاذ العلوم السياسية من الإمارات، والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
جاءت الإمارات في الترتيب العربي الأول بتقرير السعادة العالمي لسنة 2025، واحتلت الترتيب العالمي 21 بعد أن كانت في الترتيب 22 سنة 2024، متفوقة على دول مثل بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة. على مدى 10 سنوات والإمارات في الترتيب العربي الأول وشعب الإمارات في معظمه من أكثر الشعوب العربية سعادة كما هو من بين أكثر الشعوب العربية شعوراً بالأمن والاستقرار، والحصول على الصدارة في أكثر من 200 مؤشر تنموي ومعرفي حيوي.
لكن على أهمية تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر سعادة خلال عقد كامل، لم تتقدم الدولة في مؤشر السعادة على الصعيد العالمي كثيراً. ظلت الإمارات تراوح مكانها في قائمة أكثر 20 دولة سعادة بالعالم.
ففي سنة 2015، احتلت الإمارات المركز العالمي 28 والعربي الأول، وفي سنة 2016 جاءت في الترتيب 28 عالمياً، ثم تقدمت إلى المركز 21 في تقرير السعادة العالمي سنة 2017، وفي المركز 20 عالمياً سنة 2018، وهو أفضل ترتيب حصلت عليه الإمارات خلال العشر سنوات الأخيرة. ثم بدأ تراجع مركز الإمارات إلى 21 و21 و24 و25 و26 خلال السنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي. البعض يعزو هذا التراجع الى سنوات جائحة كورونا العصيبة. ثم قفزت الامارات من جديد إلى المركز 22 عالميا سنة 2024 وتقدمت مركزاً واحداً سنة 2025.
عموما المواطن الإماراتي إنسان عربي سعيد، يشهد على ذلك واقعه الملموس، كما يؤكده تقرير السعادة العالمي، لكن هناك 20 دولة أخرى تقدمت على الإمارات في هذا التقرير، وهناك 20 شعباً حول العالم خاصة في الدول الاسكندنافية، أكثر سعادة من شعب الإمارات. في مقدمة تلك الدول فنلندا التي تحتل الترتيب الأول عالمياً كأكثر الدول سعادة. تأتي بعد ذلك كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وهولندا في المراكز الخمس الأولى. بل أن إسرائيل على ما ترتكبه من احتلال وعدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، احتلت الترتيب العالمي الثامن في تقرير السعادة 2025 سابقة دولة إسكندنافية محبة للسلام كالنرويج.
لقد سبقت الإمارات بقية دول العالم في تأسيس وزارة السعادة، الأولى من نوعها في العالم في 8 فبراير 2016، هدفها تنسيق وتنفيذ سياسات وبرامج ترفع منسوب السعادة وجودة الحياة بين المواطنين والمقيمين، وتتولى مهمة قياس مستوى الرضا لدى المواطن والمقيم. بعد هذا السبق الإماراتي تبنت دول عديدة نهجاً مشابهاً من بينها مملكة بوتان وفنزويلا.
اختفت وزارة السعادة، وتحول دورها إلى برنامج وطني معني بجودة الحياة بشكل عام. وخلال العشر السنوات الأخيرة حافظت الإمارات على ترتيبها العربي المتقدم لكن لم تشهد تقدماً ملحوظاً على الصعيد العالمي في تقرير السعادة الصادر عن جامعة اكسفورد العريقة بالتعاون مع مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي.
السعادة إماراتية بامتياز، وهي واحدة من الغايات الإنسانية الكبرى بالإضافة الى المساواة والحرية والعدالة والكرامة. ولم يأت هذا التفوق الإماراتي في مؤشر السعادة العالمي عبثاً، بل هو نتيجة سياسات وبرامج حكومية، قدمت للمواطن والمقيم مستويات عالية من الاستقرار السياسي، والانسجام الاجتماعي والأمان المجتمعي، والازدهار الاقتصادي والانفتاح على العالم وإعلاء شأن الأخوة والتسامح، وباقة من أفضل ما يمكن تقديمه من جودة الحياة ونوعية الخدمات والحياة الكريمة عربياً وعالمياً.
ففي مؤشر جودة الجودة الحياة أحرزت الإمارات تقدير 6.77 درجة من أصل 10 درجات، وكذلك الحال بالنسبة لدخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي حيث حصلت الإمارات على 7 نقاط، وجاءت الإمارات متقدمة في مؤشرات ساعات التطوع والدعم الاجتماعي، واسترجاع المفقودات والكرم والسخاء والمشاعر الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل. هذه المؤشرات وغيرها تقيس سعادة الشعوب وفق بيانات موثقة واستطلاعات رأي دقيقة بشكل سنوي.
يظل السؤال لما لا تكون الإمارات في قائمة أكثر 10 دول سعادة، وليس ضمن قائمة أكثر 20 دولة سعادة على الصعيد العالمي؟ لما لا تكون الإمارات الدولة الأولى عالميا في مؤشر السعادة وليس المركز الأول عربياً؟ في رحلتها نحو العالمية، قررت الإمارات أن تقيس أفعالها بالمعايير العالمية، مكانها الصحيح، في المركز الأول في كل مؤشر حيوي. لا شك أن المركز 21 عالميا في مؤشر مهم كمؤشر السعادة انجاز وطني يجب الحفاظ عليه. لكن المركز العالمي العاشر في هذا المؤشر الحيوي أهم وأنسب من المركز العالمي الواحد والعشرين.
ما الذي يحول دون تحقيق هذا الطموح المشروع؟ ما المطلوب من الإمارات أكثر مما تقدمه من خدمات نوعية وجودة حياة عالية لتكون في قائمة أكثر عشر دول سعادة في العالم؟
يعطي تقرير السعادة العالمي أهمية بالغة لمؤشر الحريات الفردية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الحرية المسؤولة والمقننة تزيد من شعور الفرد بالسعادة، خاصة حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التفكير. هناك علاقة وثيقة بين السعادة والحرية، فكلما ازدادت مساحة الحريات تقدم الترتيب العالمي للدول في مؤشر السعادة. لكن سعادة الإماراتي مرتبطة أيضا بما حققه وطنه من نجاحات وانجازات. الحالة الوطنية الإيجابية تولد الشعور بالسعادة لدى المواطن الإماراتي وتجعله مطمئناً لحاضره ومتفائلاً بمستقبله. فهو يعيش حاضره المزدهر ومستقبله الواعد والذي يتجه صعوداً في خط بياني في كل مؤشر من مؤشرات السعادة. ثم يتضاعف الشعور بالسعادة عند الإماراتي عندما يقارن حاله وأحواله بحال وأحوال من هم في جواره العربي والشرق أوسطي.
الإماراتيون سعداء، والإمارات تشع سعادة. هذا ما يقوله تقرير السعادة ويؤكده الواقع المعاش. ويكفي فخراً أن الإمارات حافظت على الترتيب الأول عربياً لأكثر من عشر سنوات. لكن طموح هذه الدولة العربية لا حد ولا حدود له، فهدفها أن تكون الأفضل في كل مؤشر تنموي ومعرفي وحضاري خاصة في مؤشر السعادة خلال الخمسين سنة القادمة، ولا شيء يحول دون تحقيق هذا الطموح الإماراتي القابل للتحقيق.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق