أضواء كاشفة : حقوق الإنسان .. مبدأ وطني أصيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عدَّت سلطنة عُمان منذ بداية عصرها الذهبي أنَّ حقوق الإنسان مبدأ أصيل من مبادئها الوطنيَّة وأدرجت في نظامها الأساسي هذا المبدأ النبيل.. ومن أجْلِ ذلك أنشأت اللجان والجمعيَّات والأجهزة التي تصون كرامة الإنسان وتوفِّر له كافَّة حقوقه، وقامت بسَنِّ القوانين والتشريعات كَيْ تُحقِّقَ المساواة والعدالة في المُجتمع، وتحميَ المواطن من مظاهر التمييز.
ومؤخرًا نظَّمت اللجنة العُمانيَّة لحقوق الإنسان عددًا من الفعاليَّات في قصر الأُمم المُتَّحدة بجنيف تزامنًا مع احتفال الأُمم المُتَّحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالَمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس.. واستعرضت اللجنة خلال هذه الفعاليَّات مَسيرة إنجازاتها وآليَّات عملها، ونقلت بكُلِّ شفافيَّة ما يناله المواطنون في سلطنة عُمان من رعاية واهتمام متواصل بحقوق الإنسان، فقدَّمت ورقة عمل وعرضت مجموعة من الأفلام والإصدارات الحقوقيَّة، ووزَّعت كُتُبًا وإصدارات لتقاريرها السنويَّة وأخرى متخصِّصة حَوْلَ بعض الفئات الأحقِّ بالرعاية في المُجتمع مِثل المرأة والطفل والمُسِن والمُعوّق، إلى جانب حقوق العمَّال ومكافحة الاتجار بالبَشَر.. كما نظَّمت أيضًا معرضًا لمَسيرتها المضيئة أبرز جهودها المشكورة للحفاظ على حقوق المواطنين كافَّة في المُجتمع العُماني.
15 عامًا من الإنجازات المتواصلة قدَّمتها اللجنة منذ تأسيسها في 2008م.. ولقَدْ لاقت كُلَّ الدَّعم من قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة وكافَّة مؤسَّسات الدَّولة التي عزَّزت من مبدأ حقوق الإنسان، وآخر الجهود في هذا المجال إصدار قانون العمل الجديد الذي يوفِّر المزيد من الحماية للعمَّال، وقانون الحماية الاجتماعيَّة الذي عزَّز من دَوْر اللجنة في أن ينالَ كُلُّ مواطن حقَّه على المستوى الاجتماعي لِتكتملَ المنظومة الحقوقيَّة في البلاد.
لقَدْ أجاب الوفد العُماني بكُلِّ صِدقٍ وشفافيَّة وبالأدلَّة الدَّامغة المُوَثَّقة عن أسئلة الحاضرين حَوْلَ ما تمَّ إنجازه خلال السنوات الماضية.. فخرج المعرض والمؤتمر وكافَّة الفعاليَّات التي استقطبت الكثيرين بصورة حضاريَّة مُشرِّفة رفعت راية السَّلطنة عالية في المحافل الدوليَّة، فأشاد الجميع بما تتمتع به السَّلطنة من فكْرٍ مستنير وعقليَّة راجحة وعدالة اجتماعيَّة تكفل لكُلِّ مَن على الأرض الطيِّبة حقَّه وكرامته.
إنَّ الجوانب المضيئة في مجال حقوق الإنسان واضحة ساطعة كالشمس، ومَن يريد الاطِّلاع عَلَيْها فَلْيزُر سلطنة عُمان ساعتها سيرَى ما يتمتع به المواطن في ظلِّ العهد الزاهر من رفاهيَّة العيش والاطمئنان وراحة البال والتي تُعدُّ أغلى ما يُمكِن أن يحصلَ عَلَيْه الإنسان.
**********
مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و»أكس ـ تويتر سابقًا» أصبحت وسيلة التواصل الأولى بَيْنَ البَشَر، خصوصًا بعد أن أشارت بعض الإحصاءات إلى أنَّه ينضمُّ إليها أكثر من مليون عضو شهريًّا.. ونجحت في سنوات قليلة أن تغيِّرَ نمط الحياة الروتينيَّة القديمة التي كانت تعتمد في وسائل اتِّصالها على البريد والهاتف التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.. فبفضل هذه المواقع أصبح العالَم الآن عبارة عن قرية صغيرة يتواصل بها جميع أفرادها مهما كانت المسافات بَيْنَهم لحظة بلحظة.
إلَّا أنَّ كُلَّ شيء في الدنيا كالعُملة له وجهان الأوَّل إيجابي، والثاني سلبي.. وهذه المواقع بالرغم من أثَرها الكبير في الإعلام والرأي العامِّ، والوقوف على الآراء في القضايا الحيويَّة، إلَّا أنَّ لها العديد من المساوئ مِثل تدنِّي مستوى القراءة والكتابة ومستوى القواعد الإملائيَّة والنَّحْويَّة عِند طلاب المدارس ممَّا قَدْ يؤدِّي بهم إلى الفشل الدراسي.. كما أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تشتيت أذهان التلاميذ للدَّرجة التي تجعلهم غير مهتمين بالإقدام على قراءة أيِّ كتاب. للأسف لَمْ يَعُد الطلاب قادرين على الكتابة بصورة صحيحة ويلجؤون إلى المُدقِّق اللغوي على الإنترنت لتصحيحِ أخطائهم؛ وذلك نتيجة استخدامهم للغة غريبة في محادثاتهم عبارة عن خليط بَيْنَ العاميَّة والفُصحى العربيَّة والأجنبيَّة.. وفي كثير من البُلدان يشكو الكثيرون من تدنِّي مستوى الكتابة بَيْنَ المتخرِّجين حديثًا من المدارس يظهر ذلك عِند كتابة سِيَرهم الذَّاتيَّة أو استمارات الالتحاق بالجامعة، وهو ما يعني أنَّ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثَّر بشكلٍ كبير على المهارات الكتابيَّة للطلاب. لا شكَّ أنَّ كُلَّ أولياء الأمور يلاحظون مدى ما تُسبِّبه مواقع التواصل الاجتماعي من تضييع لوقت الأبناء، حيث يقضون السَّاعات الطوال أمام شاشة الحاسوب الشخصي أو المحمول أو اللوحي أو الهاتف النقَّال منعزلين بذلك عن العالَم الخارجي، ومتقوقعين داخل العالَم الافتراضي الذي صار يجري مِنهم مجرى الدَّم لدرجة أنَّه يُمكِن القول إنَّ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يُعدُّ نوعًا من الإدمان الذي لا يستطيع مستخدمه التخلِّي عَنْه بسهولة. لا أحَدَ يُنكر ما لمواقع التواصل الاجتماعي من أهمِّية في اكتساب البعض لقدرٍ من الوعي والمعرفة المتعمِّقة حَوْلَ موضوع معيَّن، إلَّا أنَّ الدِّراسات تكشف يومًا بعد يوم النقاب عن مساوئ أكثر وأكثر لمواقع التواصل الاجتماعي.. فبعد أن كانت أحَدَ الأسباب الرئيسة لوقوع الطلاق، وساحة مفتوحة للنَّصب والتجسُّس ونَشْر التطرُّف والإرهاب، ها هي تُهدِّد المستقبل الدراسي لأبنائنا، وهو ما يجعلنا نُعِيد التفكير في كيفيَّة الاستفادة من الشَّبكة العنكبوتيَّة فيما يَعُودُ على الفرد والمُجتمع بالخير والازدهار. إنَّ الأمْرَ لَمْ يَعُدْ يحتمل التجاهل، بل يجِبُ على أولياء الأمور أن يعملوا على تحسين القواعد الإملائيَّة والنَّحْويَّة لدى أولادهم ومراقبتهم بصفة مستمرَّة حتَّى يضمنوا أنَّهم يحسنون استخدام التكنولوجيا الحديثة بالصورة النافعة المفيدة قَبل أن تفقدَ مُجتمعاتنا هُوِيَّتها المميَّزة، وساعتها لَنْ يجديَ البكاء على اللَّبن المسكوب.
ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی حقوق الإنسان الم جتمع ة فی الم العال م
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".