أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة  بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب محمد كمال مرعي ، برئاسة اللجنة، والنائبة د. هالة أبو السعد وكيل أول اللجنة ، ومحمد الجارحي وكيل اللجنة ، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة.

 
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب لدور الانعقاد المشروعات الصغيرة مکتب المجلس

إقرأ أيضاً:

حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة

حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
Sovereignty of the Constitutional Document
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم

???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018. ولا يجُبَّها إلا دستور ينبثق عن مرجعية انتخابية، بعد استيفاء كامل المهام المسندة للفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية (المادة 8).
???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية.
???? لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي )المادة 78(.
???? لا يجوز تكوين المجلس التشريعي إلا بقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية (المادة 24).
???? السبيل الحصري للانتقال الدستوري ذي المصداقية يتطلب تهيئة الظروف التي تُمَكِّن الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية من التوافق على تعديلها عبر الحوار.
???? أي محاولة من طرفي الإحتراب لاكتساب شرعية دستورية عبر الانقلاب أو الحرب ستواجه بالرفض المحلي والإقليمي والدولي، وستفاقم معاناة الشعب السوداني.

melshibly@hotmail.com

   

مقالات مشابهة

  • نائب :فساد كبير في عقارات الدولة والنجف وتم تشكيل مجالس تحقيقية بذلك
  • حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
  • أنا والجارحي أبو العباس.. محمد سامي يشوق الجمهور لمسلسل سيد الناس
  • «الاستشاري» يناقش توصيات هيئة الشارقة الصحية
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • لجنة السياسات بالقومي للمرأة تستهدف نشر الوعي بين المجتمع
  • لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة خطة عملها
  • لجنة الشئون الدينية تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية
  • الكاتب عبد الرحيم كمال بعد انتدابه رئيسا للرقابة: ربنا يعيننا على المسؤولية
  • «المنفي» يلتقي «اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»