بصفته حاكماً لإمارة دبي.. محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائباً للرئيس.
ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
أخبار ذات صلة- سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
- معالي محمد هادي الحــسيني
- معالي ريم بنت إبراهيـم الهاشمي
- معالي سلطان بـن سعيد المنصوري
- معالي محمد إبراهيـم الشيباني
- معالي عبدالرحمن صالح آل صالح
- سعادة هلال سعيد المري
على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء الرئيس مع/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار